در نامه دارابی به نمایندگان مجلس مطرح شد؛
استرداد اشیای تاریخی ایران تحت تاثیر طرح مجلس
قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در نامه ای به نمایندگان مجلس، 8 اشکال و ایراد را نسبت به طرح استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج ها، بیان نمود.
به گزارش خرید زندگی به نقل از مهر، در متن نامه علی دارابی آمده است: معاونت میراث فرهنگی با قدردانی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که همیشه حامی و پشتیبان میراث فرهنگی بوده و هستند، درباب طرح ارائه شده بر این باور است که اشکالات و ایرادات گوناگون بر آن بیان کننده فقدان پشتوانه کارشناسی، علمی و تخصصی است و نگرانی و بیم های زیادی را ایجاد خواهدنمود. اهم اشکالات و ایرادات وارده عبارت است از: ۱. این طرح بعد معناشناسانه، عبرت اندوزی و هویتی میراث فرهنگی را به امری مادی و اقتصادی تقلیل داده و همین طور در تجارب جهانی این نگاه در مدیریت میراث فرهنگی تغییر یافته است.۲. این طرح ناقض کنوانسیون های جهانی خواهد بود که ایران از متقدمین پیوستن به آنها بوده است. بعنوان مثال کنوانسیون ۱۹۷۰ یونسکو موسوم به کنوانسیون «اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی» که ایران در سال ۱۳۵۳ به آن ملحق شده است.۳. احکامی که دادگاه های بین المللی جهت استرداد اشیای تاریخی ایران از سایر کشورها صادر خواهند کرد، تحت تاثیر این مساله قرار خواهد گرفت.۴. با توجه به این که ایران به لحاظ قوانین و مقررات صیانت از آثار، وضع و شرایط مناسبی داشته که همه اقدامات غیرعلمی و بدون مجوز را منع می کند، این طرح ناقض چندین قانون مصوب مجلس های سده گذشته مانند قانون حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹، قانون حفاری های بدون مجوز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیای عتیقه و آثار تاریخی مصوب ۱۳۵۸ و یا مواد ۵۶۱-۵۶۲-۵۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی است.۵. به سبب ایجاد انگیزه در حفاران بدون مجوز، با تصویب این قانون نهضت عظیمی برای حفاری غیر قانونی در کشور ایجاد خواهد شد که البته به سبب نداشتن شناسنامه رسمی دیرینه شناسی مانند محل کشف، نوع لایه و امثالهم، حتی بعد از کشف نیز ارزش بالایی نخواهند داشت چونکه موزه های ایرانی و خارجی، آثار فاقد شناسنامه را به نمایش نخواهند گذاشت.۶. بگفته جامعه دانشگاهی کشور و انجمن ها و نهادهای علمی و تخصصی، این طرح همسو با اصول علوم دیرینه شناسی و صیانت از مواریث و ارزش های فرهنگی نمی باشد و در سایر کشورهای مترقی در امر حفاظت، مسبوق به سابق نبوده است.۷. ممکنست مطرح شود که حفاری ها و خرید و فروش بدون مجوز آثار، یک واقعیت است که نمی توان منکر شد. در پاسخ به این ادعا، در مورد قاچاق مواد مخدر هم چنین واقعیتی وجود دارد. اگر باتوجه به موقعیت ترانزیتی ایران، دولت آنرا آزاد کند می تواند درآمد هنگفتی به دست آورد.۸. بی گمان راه حل جلوگیری از چنین رویه ای تأسی به اصل ۸۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که تاکید دارد تلاش ها می بایست در جهت پیش گیری از خرید و فروش آثار باستانی و نفایس ملی و منحصر به فرد بوسیله وضع قوانین در دستور کار قرار گیرد و حمایت های جدی در جهت تقویت نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی و ارتقای جایگاه دیرینه شناسی در کشور صورت پذیرد. بر این اساس انتظار می رود نمایندگان امضا کننده طرح، با انصراف از طرح مذکور، نگرانی و بیم را از حوزه میراث فرهنگی دور فرمایند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب