در نشست شورای برنامه ریزی مدیران دادگستری كل استان تهران مطرح شد؛
۲۴ ماموریت القاصی به مدیران قضایی استان تهران
رییس کل دادگستری استان تهران با تشریح 24 ماموریت مدیران واحدها و مجتمع های قضایی بمنظور ارتقا و بهبود وضعیت عدلیه در استان تهران بر ضرورت برخورد بدون چشم پوشی با محتکرین تاکید نمود.
به گزارش خرید زندگی به نقل از مهر، اولین جلسه فصلی شورای برنامه ریزی مدیران دادگستری کل استان تهران به ریاست علی القاصی، رییس کل دادگستری استان تهران و با حضور ۹۸ نفر از مدیران واحدهای قضائی، دادستان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، رییس کل محاکم و سرپرستان مجتمع های قضائی شهر تهران، رؤسای دادگستری ها و حوزه های قضائی تابعه، دادستان های شهرستان ها، معاونان رییس کل، در سالن ولایت مجتمع قضائی امام خمینی (ره) برگزار گردید. علی القاصی، رییس کل دادگستری استان تهران در ابتدای سخنان خود خدمت گزاری به مردم در وضعیت امروز جامعه را یک توفیق الهی برای همه مدیران قضائی استان تهران دانست و «ارزیابی و اجرای بهتر سیاست ها و برنامه ها» و «تشریک مساعی در جهت اجرائی کردن برنامه های مجموعه قضائی استان تهران» را دو هدف عمده برگزاری نشست فصلی شورای برنامه ریزی مدیران دادگستری کل استان تهران اعلام نمود و اظهار داشت: اعمال سیاست های اقتصادی دولت از یک طرف و شرایط و مؤلفه های منطقه ای و جهانی از جانب دیگر ممکنست سبب شود عده ای سودجو مبادرت به احتکار و کم فروشی کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی کنند؛ با وجود این که دستگاه قضائی وظیفه مستقیمی در زمینه اقتصاد ندارد؛ اما با عنایت به تأکیدات ریاست محترم قوه قضائیه لازم است تا بطور خاص دولت را در انجام ماموریت های میدانی خود کمک نماییم. رییس کل دادگستری استان تهران اظهار داشت: حسب گزارش های واصله در حوزه تامین خیلی از کالاهای اساسی کمبودی وجود ندارد اما ممکنست تعدادی از افراد سودجو مضایقی را برای تامین کالاهای اساسی مردم بوجود آورده باشند. لذا؛ درباب برخورد با محتکران و بی نظمی گران در نظام تامین مایحتاج عمومی ضمن تعامل با سایر دستگاه ها، باید از هر گونه مسامحه ای پرهیز گردد. مأموریت اول؛ «برخورد بدون چشم پوشی با محتکرین و سلب فرصت برای احتکار مایجتاح عمومی از طرف افراد سودجو» وی «برخورد بدون چشم پوشی با محتکرین و سلب فرصت برای احتکار مایجتاح عمومی از طرف افراد سودجو» را بعنوان یکی از اولویت های مدیران واحدهای قضائی و دادستان های شهرستان های استان تهران ذکر کرد و اظهار داشت: با وجود این که همه همکاران قضائی حساسیت های لازم را در این حوزه دارند، اما واقعیت این است که نباید نسبت به این مساله عادی انگاری شود و حتما باید با محتکرین و افرادی که کالاهای اساسی و مایجتاح عمومی شهروندان را احتکار و به این نحو ایجاد انحصار می کنند، بدون چشم پوشی برخورد شود؛ چونکه این امر، فقط یک مساله اقتصادی نیست؛ بلکه اشخاصی که در این شرایط مبادرت به احتکار و بی نظمی در نظام توزیع مایحتاج عمومی می کنند، در اصل وضعیت روانی جامعه را برهم می زنند و زمینه ایجاد نارضایتی و هرج و مرج در سطح جامعه را فراهم می کنند و دستگاه قضائی به احدی اجازه نخواهد داد آرامش روانی جامعه بازیچه سودجویی تعدادی از افراد قرار گیرد. القاصی در ادامه بر ضرورت همراهی قاطع و جدی سازمان تعزیرات، دولت، دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی در جهت برخورد با محتکرین و بی نظمی گران در نظام تامین مایحتاج عمومی تصریح کرد و در عین حال عنوان کرد: دادگستری استان تهران نیز در کنار سایر دستگاه ها با حساسیت و جدیت این مقوله را پیگیری، ورود و برخورد خواهد نمود و همه دادستان ها در سراسر استان تهران بعنوان مدعی العموم و مسئول در قبال حقوق عامه ماموریت دارند تا با حضور میدانی خود و صدور مجوزهای لازم برای دستگاههای ذی ربط و مطالبه گری از دستگاههای گوناگون، فرصت سود جویی را از محتکرین و بی نظمی گران در زمینه نظام تامین مایحتاج عمومی سلب کنند. مأموریت دوم؛ «کارسنجی» و «توزیع عادلانه کارها» رییس کل دادگستری استان تهران با تکیه بر ضرورت «کارسنجی» و «توزیع عادلانه کارها» اظهار داشت: یکی از سیاست ها و برنامه هایی که پیش از این در جلسات مختلف نیز مورد تاکید قرار گرفته است، مقوله کارسنجی و توزیع عادلانه کارها برمبنای ظرفیت موجود و توانایی افراد است. در این خصوص، به تمامی مدیران واحدهای قضائی ماموریت داده می شود تا ضمن احصاء ظرفیت های موجود شامل تعداد نیروی انسانی و برمبنای شرایطی که به لحاظ حجم وارده پرونده ها و میزان پرونده های مانده وجود دارد، تصمیم گیری و برنامه ریزی لازم در جهت کارسنجی و توزیع عادلانه کارها صورت گیرد. ایشان در ادامه به تشریح میزان عملکرد بخش های مختلف حوزه های قضائی استان تهران از حیث وارده، مختومه و مانده در مقایسه با میانگین کشوری پرداخت و در عین حال اذعان کرد: یکی از مباحثی که همیشه همکاران نسبت به آن گلایه مندند این است که حجم وارده پرونده ها زیاد است. در این خصوص، لازم است تا با برنامه ریزی، توزیع دقیق نیروی انسانی در سطح حوزه های قضائی استان تهران و کارسنجی در جهت دست یابی به اهداف و سیاست های کلان دستگاه قضائی اقدام گردد. القاصی با اشاره به اینکه در بعضی از موضوعات و محورها، شرایط دادگستری کل استان تهران نسبت به میانگین کشوری بهتر است، بیان نمود: با وجود همه زحماتی که از طرف همکاران قضائی و اداری در بخش های مختلف کشیده می شود و جای تقدیر دارد، دست یابی به اهداف کلان دستگاه قضائی عزم و تلاش بیش از پیش همه همکاران را می طلبد تا نسبت به بهبود و ارتقا نقاط ضعف اقدام گردد.
رییس کل دادگستری استان تهران با تکیه بر این که عملکردها باید در وضعیت مساوی مورد قیاس قرار گیرد، اظهار داشت: ارزیابی عملکردها در وضعیت مساوی حکایت از این دارد که راندمان بین بخشی در وضعیت مساوی، متفاوت می باشد. مأموریت سوم؛ کاهش ۵۰ درصدی موجودی دادگستری در اهداف سال ۱۴۰۱ وی ضمن تقدیر از عملکرد مدیران حوزه های قضائی، قضات دادسرا، دادگاه ها، تجدیدنظر و محاکم کیفری یک در سطح استان تهران بر لزوم «حرکت بر مدار برنامه ها و سیاست های دستگاه قضائی» در جهت بهبود و ارتقا رسیدگی های قضائی در استان تهران تاکید و اظهار نمود: ورود میدانی مدیران واحدهای قضائی نسبت به عملکرد کمی و کیفی شعب بسیار مهم و قابل توجه است؛ چونکه تجربه نشان داده در هر مجتمع یا واحد قضائی که مدیر مربوطه شخصاً نسبت به عملکردها ورود میدانی داشته، ارتقا عملکرد در آن بخش مشاهده می شود و آمارها نیز گویای همین مورد است. القاصی «کاهش ۵۰ درصدی موجودی دادگستری استان تهران» را یکی از اهداف مجموعه قضائی این استان برای سال جاری ذکر کرد و در عین حال اظهار داشت: کاهش میزان مانده مستلزم تلاش مضاعف همکاران در تمامی بخش ها است و باید به این سمت حرکت کرد که پرونده های مانده در هر ماه کاهش محسوسی پیدا کند. مأموریت چهارم؛ «بازخوانی و مرور عملکردها» و «ایجاد نظام خودارزیابی» رییس کل دادگستری استان تهران «بازخوانی و مرور عملکردها» و «ایجاد نظام خودارزیابی» را دو مقوله مؤثر در ارتقا وضعیت واحدهای قضائی توصیف کرد و در عین حال عنوان کرد: لازم است تا مسئولان واحدهای قضائی با قضات بمنظور مرور بر عملکرد یک ساله عزیزان بطور مستمر و منظم جلساتی را داشته باشند و نظام خودارزیابی برای آگاهی کارکنان قضائی و اداری در هر یک از واحدهای قضائی ایجاد شود. در ادامه این نشست، پیرامون مسائل و موضوعات مختلف و چالش های موجود در هر یک از حوزه ها و واحدهای قضائی بحث و گفتگو شد. رییس کل دادگستری استان تهران بعد از استماع اظهارات حاضرین، مدیران واحدها و حوزه های قضائی استان تهران را عهده دار اداره، هدایت و سازماندهی دستگاه قضائی در این استان دانست و پیشرفت کار، صحت عمل و پاسخ گویی به مطالبات جامعه را در گروء برنامه ریزی دقیق و اجرای صحیح برنامه ها ارزیابی کرد و اظهار داشت: در مجموعه قضائی استان تهران، امورات به قلم و فکر شما عزیزان رقم می خورد و اگر قرار باشد ارزیابی درستی از دادگستری استان تهران صورت گیرد، باید به عملکرد مدیران و مسئولان واحدها و مجتمع های قضائی مراجعه شود. مأموریت پنجم؛ جمع آوری و احصاء ایده ها و اندیشه های کارکنان قضائی و اداری برای بهبود عملکرد دادگستری استان تهران وی اهمیت و سنگینی بار مسئولیت مدیران واحدها و مجتمع های قضائی در استان تهران را یاد شده قرار داد و در عین حال به تمامی افراد حاضر در نشست ماموریت داد تا نسبت به جمع آوری و احصاء ایده ها و اندیشه های کارکنان قضائی و اداری که می تواند در بهبود عملکرد دادگستری استان تهران مؤثر واقع شود، در اسرع وقت اقدام نمایند. القاصی در همین زمینه اظهار داشت: کارکنان قضائی و اداری که در صف مشغول خدمت می باشند و در میدان عمل قرار دارند، نسبت به مشکلات و موانع آگاهی بیشتری دارند و از همکاران سطح استان درخواست گردیده تا نسبت به احصاء و جمع آوری نظرات و ایده هایی که می تواند در ارتقا عملکرد دادگستری استان تهران و تصمیم گیری ها مثمر ثمر واقع شود، مشارکت نمایند و اعتقاد بر این است تا موارد اعلامی در دستور کار قرار گیرد؛ چه بسا موضوعی از نظر فنی، اجرائی، مدیریتی و نظارتی از جانب یک همکار قضائی و یا اداری که دارای سابقه خدمت کمتری باشد، ارائه گردد که تبدیل به یک قاعده و روش صحیح در اجرای برنامه ها و پیشرفت کارها برای سطح استان و حتی کشور شود. دریافت ایده ها و نظرات دو هزار نفر از کارکنان قضائی و اداری مجموعه قضائی استان تهران رییس کل دادگستری استان تهران در ادامه از دریافت ایده ها و نظرات دو هزار نفر از کارکنان قضائی و اداری مجموعه قضائی استان تهران آگاهی داد و تصریح کرد: هیأتی جهت بررسی و تحلیل ایده های دریافتی تشکیل شده تا بعد از بررسی و ارزیابی این نظرات و ایده ها و اولویت گذاری آنها در اجرای برنامه ها و اتخاذ تصمیمات مد نظر قرار گیرد. مأموریت ششم؛ نظارت میدانی و صیانت از مجموعه تحت نظر رییس کل دادگستری استان تهران در ادامه نقش نظارتی مدیران را یاد شده قرار داد و در همین راستا، به مدیران و مسئولان واحدها و مجتمع های قضائی استان تهران ماموریت داد تا ضمن حساسیت نسبت به سلامت مجموعه تحت نظر، با حضور میدانی نسبت به وظیفه نظارتی و صیانتی خود اهتمام ویژه داشته باشند. وی در همین زمینه با اشاره به اینکه نظارت، ارزیابی و صیانت از مجموعه فقط محدود و محصور به مرجع نظارتی و حفاظتی نمی گردد، اظهار نمود: یک مدیر قبل از انجام وظیفه مدیریتی، وظیفه نظارت را بر عهده دارد و لازم است تا مدیران بعنوان اشخاصی که ماموریت صیانت و صیانت از مجموعه را بره عهده دارند، نسبت به وظیفه خود به درستی عمل کنند. القاصی در بخش دیگری از سخنان خود «تأخیر در تصمیم گیری ها و رسیدگی های قضائی» را بعنوان یکی از مصادیق گله مندی مراجعان در جریان ملاقات های مردمی ذکر کرد و در عین حال ضرورت ایجاد تغییر در نگرش ها نسبت به مقوله رسیدگی های قضائی را یاد شده قرار داد و اظهار داشت: توقع و انتظار مردم در این حوزه به جا است و تأخیر در رسیدگی یک مساله جدی به حساب می آید. مساله کمبود قاضی در حوزه تأخیر در تصمیم گیری ها و رسیدگی های قضائی اثرگذار است؛ اما علت تامه این موضوع، کمبود قاضی نیست. رییس کل دادگستری استان تهران «بروز اطاله در انجام کارشناسی ها» را بعنوان یکی از علل تأخیر در تصمیم گیری ها و رسیدگی های قضائی عنوان نمود و اظهار داشت: یکی از مباحثی که در ملاقات های مردمی مشاهده می شود، تأخیر در انجام کارشناسی ها است و بعضاً مشاهده می گردد که پرونده قضائی یک تا دو سال منتظر نظر کارشناس است. مأموریت هفتم؛ احصاء دلیلهای و علل طولانی شدن پروسه انجام کارشناسی وی بیان نمود: در این راستا؛ به تمامی مدیران واحدها، حوزه ها و مجتمع های قضائی دستور داده می شود تا نسبت به پرونده هایی که کارشناسی آنها بیش از سه ماه به طول انجامیده ورود داشته باشند و ضمن احصاء دلیلهای و علل طولانی شدن پروسه انجام کارشناسی، لیست پرونده هایی که به علت عدم ارائه نظر کارشناس گرفتار اطاله شده اند، استخراج و ارائه شود. مأموریت هشتم؛ «رسیدگی خارج از نوبت به پرونده های دارای زندانی» و «پرهیز از صدور قرارهای بازداشت موقت غیرضرور» «رسیدگی خارج از نوبت به پرونده های دارای زندانی» و «پرهیز از صدور قرارهای بازداشت موقت غیرضرور» هشتمین ماموریت القاصی به مدیران و مسئولان واحدها و مجتمع های قضائی استان تهران بود. رییس کل دادگستری استان تهران در همین زمینه اظهار داشت: ورود مدیران، رؤسای دادگستری ها، دادستان ها و رؤسای مجتمع های قضائی به پرونده های دارای زندانی در تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف این پرونده ها نقش به سزایی دارد. دادگستری استان تهران، کم ترین میزان بازداشت های کوتاه مدت را داشته است وی افزود: اگر بازداشت فرد و سلب آزادی او بیش از میزانی باشد که قانون مقرر کرده، بطور قطع برای همه مسئولان و مدیران واحدهای قضائی مسئولیت شرعی در پی دارد؛ البته باید توجه داشت که دادگستری استان تهران، کم ترین میزان بازداشت های کوتاه مدت را داشته و طبق گزارش رییس سازمان زندان ها، مجموعه قضائی استان تهران جز استانهای برتر در حوزه پرهیز از صدور قرارهای بازداشت های کوتاه مدت بوده است. از اعزام به زندان اشخاص تحت قرار تامین تا قبل از ساعت ۲۰ پرهیز شود القاصی همین طور به کلیه واحدهای قضائی دستور داد تا از اعزام به زندان اشخاصی که درباب آنها قرار تامین صادر شده، تا پیش از ساعت ۲۰ پرهیز شود و فرصت لازم برای تامین کفالت و وثایق مورد قرار برای متهمان فراهم گردد. رییس کل دادگستری استان تهران در همین راستا اظهار داشت: به مدیرکل زندان های استان تهران نیز ابلاغ گردیده است که اگر زودتر از ساعت فوق الذکر، اشخاصی که درباب آنها قرار تامین صادر شده، به زندان معرفی گشتند، از پذیرش آنها خودداری گردد؛ چونکه ممکنست فرد نسبت به تامین کفیل و یا وثیقه اقدام نماید و نیازی به سلب آزادی وی نباشد؛ مگر در موارد خاص که مربوط به امنیت و آرامش شهروندان است. ایشان در ادامه سخنان خود بر ضرورت استفاده بیش از پیش قضات از تأسیس مراقبت الکترونیکی (پابند الکترونیک) بعنوان یکی از سیاست های دستگاه قضائی تصریح کرد و اظهار داشت: هم اکنون زیرساخت این مورد در استان تهران برقرار است و در خیلی از موارد می توان از تأسیس پابند الکترونیک استفاده نمود. القاصی استفاده از پابند الکترونیک را در جهت حفظ آبروی شهروندان، کاستن از مشکلات آنها و پیشگیری از متلاشی شدن خانواده ها به علت زندانی شدن سرپرست خانواده اثرگذار دانست و اظهار داشت: اگر سرپرست خانواده با استفاده از پابند الکترونیک در کنار خانواده خود حضور داشته باشد، این امر در جلوگیری از خیلی از لطمه ها اثرگذار می باشد و از نظر روحی و روانی کم ترین لطمه را برای فرد و خانواده وی در پی خواهد داشت. مأموریت نهم؛ ضرورت پرهیز از افراط و تفریط درباب استفاده از پابند الکترونیک رییس کل دادگستری استان تهران بر ضرورت پرهیز از افراط و تفریط درباب استفاده از پابند الکترونیک در احکام قضائی تصریح کرد و به مدیران واحدها و مجتمع های قضائی استان تهران ماموریت داد تا عملیاتی شدن این رویه در مراجع قضائی تحت نظر خودرا مورد پیگیری قرار دهند. القاصی همین طور به معاون قضائی دادگستری در امور زندان ها دستور داد تا کارگروهی متشکل از قضات صاحب نظر بمنظور تصمیم گیری درباب استفاده از تأسیسات ارفاقی تشکیل گردد.
در مجموعه قضائی استان تهران بیش از ۴۵۰ پرونده خاص وجود دارد ایشان در ادامه یکی از چالش های کلان دادگستری استان تهران را «پرونده های کثیرالشاکی» اعلام و اظهار نمود: در مجموعه قضائی استان تهران بیش از ۴۵۰ پرونده خاص وجود دارد که اصحاب این پرونده ها گوناگون و متکثر هستند. اقدامات قابل توجهی درباب این پرونده ها از طرف دادستان تهران و رییس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران صورت گرفته و درحال پیگیری است؛ اما لازم است تا در جهت مدیریت افکار عمومی و رسیدگی به مطالبه به حق شکات این پرونده ها به نحو مقتضی اقدام گردد. مأموریت دهم؛ «ورودمیدانی ومستقیم درجهت احقاق حق و اجرای عدالت در پرونده های کثیرالشاکی» «ورود میدانی و مستقیم در جهت احقاق حق و اجرای عدالت در پرونده های کثیرالشاکی» دهمین ماموریت رییس کل دادگستری استان تهران به مدیران و مسئولان واحدهای قضائی استان تهران است. القاصی در همین زمینه اظهار داشت: در خیلی از پرونده های کثیرالشاکی، اموال متهمان شناسایی و توقیف می شود؛ اما موضوع دارای اهمیت، تسریع در تعیین تکلیف این پرونده ها است که این امر، ورود میدانی مدیران واحدهای قضائی را می طلبد و هر دادستان و مدیر قضائی موظف است که نسبت به پرونده های کثیرالشاکی بدلیل ذی نفع بودن تعداد قابل توجهی از مردم در یک پرونده، بیش از سایر پرونده های جاری دغدغه داشته باشد و لازم است که از عادی انگاری پرونده های کثیرالشاکی پرهیز شود. مأموریت یازدهم؛ بهبود وضعیت اجرای احکام مدنی و کیفری رییس کل دادگستری استان تهران در ادامه ضمن اشاره به بازدیدها و سرکشی های خود از مجتمع ها و حوزه های مختلف دادگستری، وضعیت اجرای احکام مدنی و کیفری در بعضی از مراجع قضائی را نامطلوب توصیف کرد و ضمن تاکید بر ضرورت بهبود وضعیت اجرای احکام ها اظهار داشت: درباب اجرای احکام مدنی و کیفری لازم است که تسریع و اعمال دقت بیشتری برای برون رفت از وضعیت فعلی صورت گیرد؛ چونکه شکل گیری صف های طولانی در واحد اجرای احکام، نارضایتی مراجعان را در پی خواهد داشت. القاصی «برخورد قاطع و بدون چشم پوشی با مفاسد اقتصادی» را یکی از اولویت های دستگاه قضائی در دوره «تحول و تعالی» دانست و اظهار داشت: در رویارویی با مفاسد اقتصادی، سیاست دستگاه قضائی و منویات ریاست محترم قوه قضائیه این است که با مفسدان اقتصادی، افرادی که به بیت المال دست درازی می کنند و مبادرت به گرفتن رشوه می کنند به شدت برخورد شود و دستگاه قضائی باید در رویارویی با این افراد با جدیت برخورد کند. مأموریت دوازدهم؛ «تسریع در رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی» رییس کل دادگستری استان تهران سیاست دستگاه قضائی در برخورد با مفاسد اقتصادی را سیاستی ثابت، قاطع و جدی ارزیابی کرد و در عین حال به مدیران و مسئولان واحدها و مجتمع های قضائی دستور داد تا زمینه را در جهت «تسریع در رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی» مهیا کنند. القاصی در این خصوص اظهار داشت: هم اکنون تعدادی از پرونده های قضائی مفاسد اداری و مالی مربوط به شهرداری ها و شوراهای شهر درحال رسیدگی است؛ اما پروسه رسیدگی به آنها طولانی شده است و در وضعیت فعلی، بیشترین زمان رسیدگی، مربوط به پرونده های اقتصادی است؛ در حالیکه باید کوتاه ترین زمان مربوط به این پرونده ها باشد و فلسفه تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی این است که این پرونده ها بطور ویژه و خارج از نوبت رسیدگی شود تا اثر گذاری لازم را در جامعه نیز داشته باشد. رییس کل دادگستری استان تهران سرعت، دقت و برخورد در زمان مناسب را سه اصل اساسی در رسیدگی های قضائی به پرونده های مفاسد اقتصادی ذکر کرد و در عین حال تسری حساسیت نسبت به این پرونده ها از طرف مدیریت مراجع قضائی به زیرمجموعه را مورد تاکید قرار داد و عنوان کرد: دستگاه قضائی بعنوان نماینده جامعه مسئولیت صیانت از بیت المال را بر عهده دارد و مردم تحت هیچ شرایطی مفسد اقتصادی و شخصی که نسبت به بیت المال خیانت می کند را تحمل نمی کنند؛ پس لازم است تا به این مطالبه به حق شهروندان پاسخ مقتضی داده شود. مأموریت سیزدهم؛ «نظارت بر رعایت نظم و انضباط از طرف کارکنان قضائی و اداری» «نظارت بر رعایت نظم و انضباط از طرف کارکنان قضائی و اداری» سیزدهمین ماموریت رییس کل دادگستری استان تهران به مدیران و مسئولان واحدها و مجتمع های قضائی استان تهران است. القاصی در همین زمینه ساعت کاری مراجع و واحدهای قضائی را از مصادیق حق الناس دانست و بر پرهیز از عادی انگاری تأخیر در ورود و تعجیل در خروج کارکنان قضائی و اداری در محل کار تصریح کرد و اظهار داشت: مسئولیت نظم بخشی و انتظام واحدهای قضائی بر عهده مدیران است و اعمال نظارت مدیران برای نظم دهی به واحدهای قضائی، حضور و غیاب ها و رعایت نظم در مجموعه جز مطالبی است که باید نسبت به آن حساس بود. مأموریت چهاردهم؛ حساسیت در هزینه کردها رییس کل دادگستری استان تهران از مدیران واحدهای قضائی خواست تا نسبت به هزینه کردها با حساسیت و دقت عمل کنند و توجه لازم درباب اعتباری که از بیت المال برای امور جاری و ضروری در اختیار هر واحد قضائی قرار می گیرد در نظر گرفته شود. القاصی در ادامه سخنان خود از شوراهای حل اختلاف بعنوان بازوی دادگستری استان تهران یاد کرد که در کاهش ورودی ها نقش تأثیرگذاری دارد. مأموریت پانزدهم؛ بازدید مستمر از شوراهای حل اختلاف وی در همین راستا با تکیه بر ضرورت تقویت همه جانبه شوراهای حل اختلاف، به مدیران واحدهای قضائی ماموریت داد تا بطور مستمر از شوراهای حل اختلاف حوزه خود بازدید و در هر ماه حداقل یک جلسه با کارکنان این واحد داشته باشند. رییس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به اختلاف قابل توجه و محسوس در درصد صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف حوزه های قضائی مختلف، به رییس شوراهای حل اختلاف استان تهران دستور داد تا آمار صلح و سازش در کلیه حوزه های قضائی را تهیه و رتبه هر شهرستان و حوزه را تعیین و به تمامی حوزه ها ابلاغ کند. مأموریت شانزدهم؛ «تسریع در پاسخ گویی به استعلامات و تهیه گزارشات» «تسریع در پاسخ گویی به استعلامات و تهیه گزارشات» شانزدهمین ماموریت رییس کل دادگستری استان تهران به مدیران و مسئولان واحدها و مجتمع های قضائی است. القاصی در همین خصوص اظهار داشت: بعضاً تهیه گزارش و پاسخ به یک نامه مدت قابل توجهی طول می کشد که این مورد به هیچ وجه قابل هضم و پذیرش نیست؛ چونکه بروز اطاله در پاسخ گویی به یک نامه و یا تهیه گزارش ممکنست سبب ایجاد چالش و مشکل در بخش های دیگر گردد. تعیین تکلیف بخش عمده گزارشات انتظامی با پیگیری معاونت نظارت و بازرسی وی در همین راستا از تعیین تکلیف بخش عمده گزارشات انتظامی با پیگیری معاونت نظارت و بازرسی در ظرف کم تر از یک ماه آگاهی داد. مأموریت هفدهم؛ «اهتمام ویژه نسبت به کاهش و کنترل ورودی ها و قضازدایی از اختلافات» القاصی «اهتمام ویژه نسبت به کاهش و کنترل ورودی ها و قضازدایی از اختلافات» را بعنوان ماموریت هفدهم مدیران و مسئولان واحدها و مراجع قضائی استان تهران یاد کرد و در عین حال اظهار داشت: خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته تعدادی از حوزه ها در این حوزه موفق بوده اند؛ اما نکته قابل توجه نقش آفرینی و اهتمام مدیران واحدهای قضائی نسبت به کاهش و کنترل ورودی ها است؛ چونکه می توان با اعمال مدیریت از خیلی از پرونده ها و موضوعات قضازدایی نمود و مقام ارجاع در این حوزه نقش به سزایی دارد. مأموریت هجدهم؛ احصاء و کنترل تعداد پرونده هایی که ثبت مجدد می شوند رییس کل دادگستری استان تهران از «ثبت مجدد پرونده ها» بعنوان یک لطمه در مجموعه قضائی استان تهران یاد کرد و در همین راستا به مدیران و مسئولان واحدها و مجتمع های قضائی ماموریت داد تا نسبت به احصاء و کنترل تعداد پرونده هایی که ثبت مجدد می شوند، اقدام گردد. مأموریت نوزدهم؛ «انتظام بخشی به بایگانی های راکد» «انتظام بخشی به بایگانی های راکد» از دیگر ماموریت های القاصی به مدیران و مسئولان واحدها و مجتمع های قضائی بود. وی در همین زمینه با اشاره به اینکه بایگانی های راکد نباید از چتر نظارتی همکاران بیرون برود، اظهار داشت: در بعضی از حوزه های قضائی بایگانی های راکد گرفتار آشفتگی و بی نظمی است؛ پس لازم است تا مدیر آن واحد قضائی بر پالایش مستمر پرونده های قضائی و بایگانی راکد نظارت کافی و میدانی داشته باشد. مأموریت بیستم؛ تسریع در تعیین تکلیف پرونده های قصاص نفس رییس کل دادگستری استان تهران در ادامه با تکیه بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف پرونده های قصاص نفس بعنوان یکی از مطالبات ریاست محترم دستگاه قضائی اظهار نمود: لازم است تا اهتمام ویژه ای از طرف مدیران واحدهای قضائی در این حوزه صورت گیرد و در تعیین تکلیف این پرونده ها تسریع شود. مأموریت بیست و یکم؛ ضرورت حساسیت مدیران و مسئولان واحدهای قضائی درباب مصادیق حقوق عامه القاصی در ادامه ضرورت حساسیت مدیران و مسئولان واحدهای قضائی درباب مصادیق حقوق عامه را مورد تاکید قرار داد و در عین حال ضمن اشاره به مسئولیت دادستان های شهرستان ها و رؤسای حوزه های قضائی استان تهران را نسبت به مسائل و اتفاقات جاری در بخش های مختلف اظهار داشت: نقش مطالبه گری و پیگیری مدعی العموم در موضوعات باید پررنگ باشد و عملکرد دادستان هر شهرستان باید در آن حوزه نمود پیدا کند. مأموریت بیست و دوم؛ نظارت بر «رعایت تناسب در تعیین مسئولیت و مجازات ها با جرم» رییس کل دادگستری استان تهران با تکیه بر ضرورت «رعایت تناسب در تعیین مسئولیت و مجازات ها با جرم» و نقش نظارتی مدیران و مسئولان واحدهای قضائی بر این مورد اظهار داشت: در استقلال قاضی شکی نیست؛ اما نباید بگونه ای اقدام گردد که تناسب مجازات با جرم از بین رود. وی اظهار داشت: در این خصوص لازم است که از طرف مدیران واحدهای قضائی بر تناسب میان مجازات و نوع جرم نظارت لازم صورت گیرد و به مطالبه اجتماعی در صدور احکام با حفظ استقلال قضائی قضات و در قالب قانون توجه گردد. القاصی ضمن اشاره به دستور ریاست محترم قوه قضائیه برای حضور میدانی مدیران و مسئولان قضائی در محافل عمومی و مساجد اظهار داشت: حضور مسئولان قضائی در مساجد و ارتباط مستقیم با مردم آثار خوبی به دنبال داشته است. آنچه که دارای اهمیت است این است مدیران و مسئولان در تمامی ایام سال پذیرای مردم باشند و این امر استمرار پیدا کند و درب اتاق خودرا به روی مردم باز گذارند. مأموریت بیست و سوم؛ اهتمام ویژه در پذیرش مردم و مراجعان رییس کل دادگستری استان تهران ملاقات های مردمی رییس عدلیه را الگوی مناسبی برای تمامی مدیران واحدهای قضائی دانست و به مسئولان قضائی استان تهران ماموریت داد تا نسبت به پذیرش مردم و مراجعان اهتمام لازم را داشته باشند. وی تصریح کرد: مطمئناً آثار روانی این امر در هر یک از واحدهای قضائی نمود پیدا خواهد نمود و سبب اقناع اصحاب پرونده خواهد شد. مأموریت بیست و چهارم؛ اطلاع رسانی متمرکز و تبیین عملکردها و دستاوردها القاصی در ادامه سخنان خود ضرورت اطلاع رسانی از اقدامات دستگاه قضائی در بخش های مختلف را مورد تاکید قرار داد و در عین حال به مدیران و مسئولان واحدهای قضائی ماموریت داد تا بمنظور تبیین دستاوردهای مجموعه قضائی استان تهران در بخش های مختلف بصورت متمرکز، برمبنای دستورالعمل شورای اطلاع رسانی قوه قضائیه و بوسیله حوزه روابط عمومی، ارتباطات و رسانه دادگستری استان تهران اقدام نمایند. رییس کل دادگستری استان تهران در بخش پایانی سخنان خود با تکیه بر ضرورت تغییر در رویکرد و نگاه نسبت به نحوه ارائه ی خدمت به شهروندان اظهار داشت: یقیناً اگر مدیران واحدهای قضائی، قضات و همکاران اراده کنند، خیلی از کارهای روی زمین مانده در یک زمان مشخص به سرانجام خواهد رسید و زمینه جلب رضایت مردم فراهم خواهد شد. رکوردشکنی دادگستری استان تهران در سال ۱۴۰۰ بعد از ۱۰ سال محسن مقدس، سرپرست معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان تهران نیز در این جلسه با ارائه گزارش عملکرد واحدهای قضائی در سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: با زحمات و عملکرد قضات و کارکنان شعب قضائی در مراجع مختلف سطح استان در سال ۱۴۰۰ بعد از ۱۰ سال آمار پرونده های دادگستری استان تهران به کمتر از ۵۰۰ هزار فقره رسید. سرپرست معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان تهران همین طور از مختومه شدن ۲۰ هزار و ۸۸۰ پرونده در زمینه دادسراها آگاهی داد و اظهار داشت: در مجموع در سال ۱۴۰۰ به میزان ۳۶ هزار و ۳۶۴ پرونده عملکرد مثبت در دادسرا داشته ایم و عملکرد دادسرا خیلی خوب بوده است. وی از رشد ۱۰ درصدی نرخ رسیدگی در دادگاه کیفری یک استان تهران آگاهی داد و اظهار داشت: میانگین تعداد ابلاغ الکترونیک به کل ابلاغ های صادره در استان تهران در انتهای سال ۱۴۰۰ به ۸۸ درصد رسیده است. کاهش ورودی دادسرای شهریار با تمهیدات اتخاذ شده حمید عسگری پور، دادستان عمومی و انقلاب شهریار نیز در این جلسه از کاهش ورودی دادسرای شهریار پارسال نسبت به سال ۹۹ آگاهی داد و اظهار داشت: در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ ورودی دادسرای شهریار با تمهیدات اندیشیده شده به میزان هشت هزار و ۳۴ پرونده کاهش داشته است. آزادسازی ۱۴۰ هکتار از اراضی بکر زراعی در شهرستان ری غلامرضا نوفرستی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری نیز در این جلسه از آزادسازی ۱۴۰ هکتار از اراضی بکر زراعی در این شهرستان و پارسال آگاهی داد و اظهار داشت: با ورود دادستانی هم اکنون بیش از سه هزار و ۲۰۰ انبار دارای سامانه جامع انباری هستند و ورود و خروج کالا بطور کامل رصد می شود. ضرورت حرکت در راه مدیریت غیرمتمرکز یحیی جعفری، رییس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران نیز در این جلسه اظهار داشت: امروزه مدیریت دستگاه قضائی به این معنا نیست که فقط بر مباحث قضائی تمرکز و توجه شود؛ بلکه هم باید در تقویت استقلال قضائی قدم برداشته شود و هم باید پاسخ گو بود. رییس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران با اشاره به اینکه امروزه مدیریت متمرکز و خودمختار پاسخگو نیست، اظهار داشت: مدیران باید به سمت مدیریت غیرمتمرکز حرکت کنند و مدیریت غیرمتمرکز اقتضائات و سختی هایی دارد. وی ارتقا سطح کارآمدی را یکی از وظایف مدیران عنوان نمود و اظهار داشت: نظارت قوی و هوشمند در فضای کاری و مدیرپروری باید مدنظر قرار گیرد. اهتمام دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی، بهداشتی و دارویی در استفاده از ظرفیت قانونی پابند الکترونیک المیرا نقی زاده، معاون دادستان و سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی، بهداشتی و دارویی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه این دادسرا کم ترین آمار جمعیت کیفری را به لحاظ بیشترین استفاده از پابند الکترونیک دارد، اظهار داشت: گشت های مختلفی در سطح تهران انجام شده تا از تمامی مراکز درمانی، دارویی، بهداشتی و… بازدید به عمل آید و از موضوع سلامت بعنوان یکی از مهم ترین مصادیق حقوق عامه حمایت گردد. در آخر این نشست؛ از واحدهای قضائی و قضاتی که برمبنای فاکتورهای اعلام شده همچون تلاش در جهت کاهش قابل توجه پرونده های مسن، اجرای برنامه عملیاتی سه ماهه پیایانی سال ۱۴۰۰، بهره مندی از بیشترین امتیاز استفاده از سامانه سمپ و مختومه نمودن پرونده های شعبه عملکرد مناسبی داشتند، با اهدا لوح تقدیر به عمل آمد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب