توسط دیوان عدالت اداری صورت گرفت؛
ابطال یک مصوبه شورای رقابت درباره ی قیمت گذاری خودرو
به گزارش خرید زندگی، یک مصوبه شورای رقابت درباره ی قیمت گذاری خودرو با رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل شد.
به گزارش خرید زندگی به نقل از مهر، دیوان عدالت اداری اعلام نمود: بند ۲ مصوبه ۵۹۴ تاریخ ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ شورای رقابت که بر مبنای آن مقرر شده است که ملاک عمل قیمت خودرو توسط عرضه کنندگان خودرو از تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ در مورد تمام خودرو های سواری مونتاژی که نخستین بار در مصوبه ۵۶۶ شورای رقابت مورخ اول اردیبهشت ۱۴۰۲ اعلام قیمت شدند بر اساس مصوبه مزبور خواهد بود، ابطال شد. رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۵ و با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۶۴۶۴ صادر شده به شرح زیر است: اولاً جلسه مورخ ۰۱/۰۲/۱۴۰۲۶ شورای رقابت هرچند با حضور اعضا به تعداد نصاب لازم تشکیل شده، ولی دو صورتجلسه عرضه شده از این جلسه شورای رقابت توسط ۴ و ۹ نفر از اعضا امضا شده است و برپایه مشروح مذاکرات این جلسه هم که از شورای رقابت دریافت شده، یکی از اعضای شورا با وجود شرکت در جلسه، در رای گیری این جلسه شرکت نکرده و بعضی از اعضای شورا هم با تذکر در مورد این که در صورت عدم شرکت ایشان جلسه فاقد نصاب قانونی خواهد بود، به این مسأله معترف بوده اند که خروج ایشان از جلسه منجر به از نصاب افتادن جلسه خواهد شد. ولی با این وجود بر اساس مشروح مذاکرات موجود، مشارالیه با همین هدف از جلسه خارج شده و در نتیجه ادامه جلسه رسمیت نداشته است و با عنایت به این که ملاک رسمیت یا عدم رسمیت تصمیم اتّخاذشده در جلسه، وجود یا عدم وجود نصاب مقرر قانونی در زمان اتّخاذ تصمیم است که این نصاب در زمان رای گیری حاصل نشده است. بنابراین تصمیم مورخ ۰۱/۰۲/۱۴۰۲۶ شورای رقابت واجد ایراد شکلی بوده و تصمیم مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۱ این شورا هم که مبتنی بر تصمیم مورخ ۰۱/۰۲/۱۴۰۲۶ شوراست، به تبع بی اعتباری تصمیم مورخ ۰۱/۰۲/۱۴۰۲۶ شورای رقابت، فاقد اعتبار حقوقی است. ثانیاً با عنایت به حکم ماده ۶۳ قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (اصلاحی ۲۲/۳/۱۳۹۷) که مقرر می دارد: «کلّیه تصمیمات شورای رقابت و نهادهای تنظیم گر بخشی مبحث ماده (۵۹)، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع، صرفا قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر مبحث ماده (۶۴) این قانون است…»، مصوبات موردی شورای رقابت باید به ذینفع یا ذینفعان ابلاغ شود و برپایه تبصره ۱ ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت مصوب ۲۱/۶/۱۳۹۵ هم مقرر شده است که: «نحوه ابلاغ تصمیم شورا برابر مقررات در ارتباط با ابلاغ اوراق قضایی مندرج در قانون آئین دادرسی مدنی خواهد بود» که در مانحن فیه چنین ابلاغی درمورد مصوبه مورخ ۰۱/۰۲/۱۴۰۲۶ شورای رقابت به شرکت شاکی صورت نگرفته است و رئیس شورای رقابت در مقام تبیین دلیل این مورد به باعث لایحه شماره ۱۵۱۳ ۰۲۱۰ ص مورخ ۲۸/۰۶/۱۴۰۲ اعلام نموده است که مبنای عدم ابلاغ مصوبه مورخ ۰۱/۰۲/۱۴۰۲۶ شورا به شرکت شاکی این بوده است که مصوبه مذکور واجد جنبه عام الشمول بوده و نیازی به ابلاغ به شرکت شاکی و سایر ذینفعان نبوده است. که در این صورت برمبنای تبصره ماده ۶۳ قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که مقرر می دارد: «در مواردی که تصمیمات شورا به تشخیص شورا جنبه عمومی داشته باشد، بعد از قطعیت باید به هزینه محکوم ضد در یکی از جراید کثیرالانتشار منتشر شود»، باید مصوبه مورخ ۰۱/۰۲/۱۴۰۲۶ شورای رقابت در روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می شد که این امر هم صورت نگرفته است و از طرفی، برپایه ماده ۶۹ قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مقرر شده است که: «شورای رقابت موظّف است امکان دسترسی عموم به ضوابط، آیین نامه ها و دستورالعمل های در رابطه با این فصل را فراهم و گزارش عملکرد سالیانه اجرای این فصل را تنظیم و برای عموم منتشر کند» که شورای رقابت این تکلیف را هم انجام نداده و این در شرایطی است که شورای رقابت در موارد مشابه این تکلیف را انجام داده و برای نمونه «دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهانه تلفن ثابت» و «دستورالعمل تنظیم بازار روغن پایه» را بعد از انحصاری تشخیص داده شدن این کالاها و خدمات در اجرای ماده ۶۹ قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به ترتیب در شماره ۲۲۴۹۶ مورخ ۲۴/ ۳/ ۱۴۰۱ و شماره ۲۲۷۵۲ مورخ ۱/ ۲/ ۱۴۰۲ روزنامه رسمی منتشر نموده است درمورد دستورالعمل های تنظیم قیمت خودرو های سواری که ابتدا در تاریخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ به تصویب شورای رقابت رسیده و مبنای وضع مصوبه مورخ ۱/ ۲/ ۱۴۰۲۶ قرار گرفته، چنین اقدامی از سوی شورای رقابت صورت نگرفته است. بدین ترتیب و با وجود این که حسب مشروح مذاکرات اخذشده از شورای رقابت اعضای حقوقدان و قاضی این شورا صراحتاً اعلام نموده اند که تاریخ اقدام شرکتهای خودروساز از زمان ابلاغ مصوبه شورای رقابت خواهد بود، ولی در هر صورت ابلاغ یا انتشاری در مورد مصوبه مورخ ۱/ ۲/ ۱۴۰۲۶ شورای رقابت نسبت به ذینفعان صورت نگرفته و بند ۲مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۱ شورای رقابت که برپایه آن مقرر شده است که ملاک عمل قیمت خودرو توسط عرضه کنندگان خودرو از تاریخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ در مورد تمام خودرو های سواری مونتاژی که نخستین بار در مصوبه ۵۶۶ شورای رقابت مورخ ۰۱/۰۲/۱۴۰۲۶ اعلام قیمت شدند بر اساس مصوبه مزبور خواهد بود، علاوه بر ایراد شکلی مطرح در بخش اول این رای، عملاً به معنای عطف کردن مقرره فوق به تاریخ ۱/ ۲/ ۱۴۰۲۶ است که در آن تاریخ مصوبه ای از جانب شورای رقابت به ذینفعان ابلاغ نشده بود و در نتیجه بند ۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۱ شورای رقابت با ماده ۴ قانون مدنی مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رای برپایه ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/ ۲/ ۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
منبع: خرید زندگی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب