هر آنچه از سند تحول قضایی باید بدانید، ۶۶
برنامه سند تحول برای تدوین، تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات
خرید زندگی: بحث چهارم از فصل سوم سند تحول و تعالی قوه قضاییه با عنوان قوانین و مقررات به ارائه 6 راه حل جهت تدوین، تنقیح و اجرای قوانین و مقررات و در مطابقت با سند تحول می پردازد.
به گزارش خرید زندگی به نقل از مهر، فصل سوم سند تحول و تعالی قوه قضائیه که تحت عنوان «نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول» نامیده شده است در ۹ مبحث به موضوعات مربوط به نظام مدیریتی در قوه قضائیه می پردازد. مبحث چهارم از فصل سوم سند تحول قضائی تحت عنوان «قوانین و مقررات» برنامه های مشخصی برای تدوین، تنقیح و اصلاح قوانین قضائی و مورد نیاز سند تحول دارد. این بخش از سند تحول به مطالبی مانند تسریع در پروسه تدوین قوانین و مقررات، تنظیم «سند سیاستی»، راه اندازی «آزمایشگاه سیاستی قضائی»، پیگیری تنقیح، اصلاح و رفع خلأ های قوانین و مقررات در سه حوزه اولویت دار تنقیح مقررات ابلاغی رییس قوه قضائیه طی ۲۰ سال قبل می پردازد. راهکارهای سند تحول برای تدوین، تنقیح و اجرای قوانین و مقررات این بخش از سند تحول قضائی به بیان راهکارهای مربوط به نحوه تدوین، تنقیح و اجرای قوانین و مقررات در مطابقت با سند تحول می پردازد. ۱) انطباق بخشنامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، رویه ها و فرآیندهای جاری با سند تحول برمبنای نیازهای اعلام شده به معاونت حقوقی و امور مجلس و الزام به تهیه پیوست انطباق پیش نویس قوانین و مقررات جدید با سند تحول. معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت اول قوه قضائیه و حوزه ریاست مسئولیت انجام این کار را بر عهده دارند و مهلت انجام آن تا انتهای سال ۱۴۰۳ است. ۲) تسریع در پروسه تدوین قوانین و مقررات با جمع آوری یک باره نظرات کلیه بخش های ذی ربط و حذف مراحل بازنگری غیرضروری. معاونت حقوقی و امور مجلس، حوزه ریاست، وزارت دادگستری سازمان ها و واحدهای تابعه مسئولیت این امر را بر عهده دارند و برای اجرای آن تا انتهای سال ۱۴۰۳ مهلت دارند. ۳) پیگیری تنقیح، اصلاح و رفع خلأ های قوانین و مقررات سالانه در سه حوزه اولویت دار با تکیه بر تحکیم و تعالی نظام خانواده، توسعه مشارکت ها و نظارت های مردمی، پیش گیری از وقوع جرم و اختلاف، بهره مندی حداکثری از فناوری های حقوقی روز و حبس زدایی. معاونت حقوقی و امور مجلس مسئول پیگیری این موارد است و تا انتهای سال ۱۴۰۵ برای انجام این امر مهلت دارد. ۴) تنقیح بخشنامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های ابلاغی رییس قوه قضائیه طی بیست سال قبل. معاونت حقوقی و امور مجلس، متولی اجرای این امر است و مهلت انجام آن تا انتهای سال ۱۴۰۴ است. ۵) تنظیم «سند سیاستی» قبل از تدوین پیش نویس لوایح مشتمل بر ابعاد و اهمیت مسئله، لطمه شناسی و علل بروز مسأله و راهکارهای آن و استفاده از «سامانه جمع سپاری» بمنظور ارزیابی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی توسط افراد خبره قوه قضائیه، صاحب نظران حوزه و دانشگاه و نهادهای علمی و فناوری و نهادهای مردمی و طراحی نظام انگیزشی مناسب برای تشویق اشخاص به مشارکت در ارزیابی ها. معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی و پژوهشگاه قوه قضائیه برای اجرای این راه حل بلندمدت تا انتهای سال ۱۴۰۵ مهلت دارند. ۶) راه اندازی «آزمایشگاه سیاستی قضائی» با هدف پیش بینی تبعات اجرای لوایح قانونی و کاستن از ابهام و تفسیرپذیری قوانین و مقررات با کسب نظر از قضات منتخب با نمونه گیری از میان تمامی قضات و منوط شدن ارائه پیشنهادها و تصویب قوانین و مقررات به اتحاد تفسیر از طرف قضات منتخب. معاونت حقوقی و امور مجلس و پژوهشگاه قوه قضائیه مسئول اجرای این امر هستند و تا انتهای سال ۱۴۰۵ برای اجرای آن مهلت دارند.
منبع: خرید زندگی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب