دانستنی های حقوقی؛
چه مجازات هایی در انتظار کارچاق کن ها و قربانیان آنها است؟
خرید زندگی: قانون گذار کلاهبرداری و کارچاق کنی را جرم می داند و برای آن مجازات تعیین کرده در این بین برای افرادی هم که قربانی کلاهبرداران شده اند نیز مجازات در نظر گرفته است.
به گزارش خرید زندگی به نقل از مهر، دستگاه قضائی در دوره تحول و تعالی مبارزه علمی و عملی با مظاهر فساد و برخورد سریع و بدون چشم پوشی با همه افراد و شبکه هایی که تلاش می کنند مسیر ارزش ها را با چالش رو به رو کنند در دستور قرار داده است. در این بین یکی از مظاهر فساد پدیده کلاهبرداری و کارچاق کنی است که بواسطه این که اعتماد مردم را به دستگاهها و نهادها از بین می برد در اولویت های قوه قضائیه قرار گرفته است. کلاهبرداران و یا همان کارچاق کن ها در پرونده های جعل و غصب عناوین مجرمانه مانند غصب یا جعل عنوان قضائی، تظاهر به امر وکالت و یا جعل عناوین کشوری، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی، کلاهبرداری و ارتشا را مرتکب می شوند. آن چه دارای اهمیت بوده و هست این که این جرم و مجرمان آن در بدنه دستگاه های اداری، قضائی و مجموعه دوائر دولتی نفوذ کرده و تلاش می کنند تا مسیر حرکت مجموعه های فوق را به طرف فساد اداری و انحطاط سوق دهند. حالا به جهت اینکه در دام این افراد نیفتید راهکارهایی وجود دارد که عبارت است از: راهکارهای پیشگیرانه پیشگیری های کیفری شامل تهدید بالقوه بزهکاران به مجازات یعنی هشدار به بزه کاران که با اهمیت ترین راه بوسیله رسانه ملی است. تهدید بالفعل بزهکاران بوسیله اجرای مجازات و برگزاری علنی جلسات دادگاه، سرعت در برگزاری دادرسی کیفری و پیش گیری از طریق محاکم قضائی است بدین صورت است که مراجع و نظام های قضائی برنامه های پیشگیرانه اتخاذ کنند و بوسیله طرح های آموزشی و یا اعمال این شیوه که مراجع و محاکم قضائی با دستگیری جاعلان از آنها به عنوان مهره ای برای تشخیص انواع جعل بهره گیرند و جاعلان را تشویق به همکاری دراین زمینه ها بنمایند و یا کارگروهی را ایجاد کنند که به عنوان ستادی جهت پیش گیری از جعل و انواع آنها اقداماتی را به عمل آورند. پیشگیری کیفری دیگر، پیش گیری از طریق نظام آموزشی «آموزش و پرورش» است. بدین صورت که پرورش دانش آموزان در حیطه آموزش های اجتماعی با زبان جدید، توسط متخصصان و تدوین کتب درفیلم های مناسب، پیرامون تقلب نکردن - جعل - حتی تثبیت نمونه امضا آنها که بطور سلیقه ای مبادرت به نمونه امضا می کنند و در همین خصوص در اثر سهل انگاری ها در آتی انواع اقسام جعل اتفاق می افتد در سطح نظام آموزشی کشور نیز فرهنگ سازی و آموزش همگانی بوسیله ابزارهای مدرن ارتباطی ضرورت دارد. دومین راهکارهای پیش گیری از جعل در دو نظام تقنینی و قضائی است و پیش گیری از طریق قانونگذاری بدین صورت که در بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظیفه پیش گیری از وقوع جرم به عهده قوه قضائیه گذاشته است. بند ۴ ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه نیز قوه قضائیه را برمبنای اصل مزبور مکلف به تعهد تعیین ساز و کارهای لازم برای پیش گیری از وقوع جرم کرده است. جهت موفقیت در امر پیش گیری از جرم جعل، نیاز به تدوین بخشنامه خاص و تشکیل کارگروه های اجرائی به منظورت حصیل مواردی شامل شناخت انواع جعل که اتفاق می افتد، شناخت میزان جعل، زمینه های ایجاد جعل، بعد از شناخت وضعیت موجود تدبیر جهت کاهش میزان جعل بوسیله آگاه سازی مجازات ها، رفع خلاءهای قانونی می باشد. اشتغال زایی و کارآفرینی یکی دیگر از راهکارهای پیشگیرانه این جرم است. در این خصوص باورمندی به نقش اثرگذار عوامل اقتصادی مانند فقر، بیکاری، فشارهای تورمی و … در جلوگیری از وقوع بزه به خصوص جعل نقش بسیار مؤثری دارد و راه حل دیگر فرهنگ سازی است فرهنگ در برگیرنده، اعتقادات ارزش ها و اخلاق و رفتارهای متأثر از این و همین طور آداب و رسوم و عرف یک جامعه معین تعریف می شود در جرم شناسی جرایم را برمبنای معیارهای مختلفی مانند: سن، جنس، تابعیت تقسیم می کنند؛ بدین سبب بوسیله رسانه ها می توان با بیان عواقب شرعی و قانونی جعل این فرهنگ را به وجود آورد که افراد به سمت جعل گرایش پیدا نکنند و بمحض مشاهده چنین اعمالی، پلیس و مقامات قضائی و مسئولین مربوطه را در جریان آن قرار دهند. حذف عوامل وسوسه انگیز یکی از راهکارهای پیشگیری است و عوامل وسوسه انگیز عواملی هستند که افراد را ارتکاب جرم سوق می دهند. بدین سان که فرد پیش از مبادرت به ارتکاب جرم مخصوصاً جرایم مالی که با برنامه ریزی انجام می شوند درصد سود و زیان آنرا می سنجند و هنگامی که متوجه شود مجازات در نظر گرفته شده برای آن جرم بسیار سبک تر از سود زیادی است که از آن جرم عایدش می شود به سمت ارتکاب گرایش پیدا می کند. تبیین اقدامات دستگاهها در حوزه کاهش مدت زمان رسیدگی به امورات شهروندان و تقلیل بروکراسی اداری و حاکمیت و تحقق دولت الکترونیک که شامل سهولت دسترسی عمومی به سامانه جامع اطلاعات ملی است و برخورد با عوامل ناامنی همچون راهکارهای پیشگیرانه است که در عرصه برخورد با عوامل ناامنی و مرتکبین این جرم لازم است؛ دستگاه قضائی و شعب کیفری مربوطه با جدیت و بدون توجه به شهرت و روابط این مجرمان در قوه قضائیه رسیدگی به پرونده ها و جرایم این گروه از مجرمان، با حداکثر سرعت انجام شده و صدور حکم محکومیت این افراد در حداقل زمان و معرفی این افراد به مردم و اعلام حکم محکومیت آنها با جدیت از طرف قوه قضائیه اطلاع رسانی شود. ضمناً دوره های آموزش قضات در این زمینه و آشنایی آنها با شیوه های مختلف جعل از دیگر موارد تأثیرگذار در پایین آوردن جرم فوق است. رسیدگی به جرایم غصب عنوان در حداقل زمان ممکن و با حضور نماینده دادستان در جلسه رسیدگی و اجرای احکام صادره در دادسرای ویژه امنیت در پرونده های با این مساله در حد نیاز و ضرورت از ظرفیت نهادهای امنیتی به عنوان ضابطین خاص استفاده گردد. یکی از اهداف راه اندازی سامانه ثنا ایجاد شفافیت در تعیین اوقات مربوط به پرونده ها ایجاد مانع در مقابل توسل افراد به غاصبین و جاعلین عناوین بود که تدارک بخش در دست اقدام «روند کار پرونده» در این سامانه برای اطلاع افراد ذی سمت از روند مرحله به مرحله رسیدگی در پرونده قضائی خود تکمیل کننده این هدف خواهد بود. اقدامات ضربتی انجام گرفته از طرف قوه قضائیه در مقابله با جرایم و نحوه مقابله با پرونده های پیش رو برای کم کردن آثار این جرم در جامعه و سپس حرکت به طرف ریشه کن کردن آن در کشور، حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه بطور مستمر بوسیله رابطان مستقر در کلیه اماکن قضائی با نظارت مستمر بر کارکنان نسبت به شناسایی و دستگیری کلاهبرداران قضائی، کارکنان و وکلای خاطی اقدام نموده و در این راه همکاری و مساعدت سایر بخش های دستگاه قضائی مورد انتظار است. راهکارهای رسانه ای برای آگاهی بخشی مؤثر بر افکار عمومی آموزش های رسانه ای لازم جهت پیشگیری درباب شکایت جعل عنوان شامل آموزش مراحل: تنظیم شکواییه ارائه شکواییه به دادسرا یا دادگاه ارائه مدارک و شواهد، تعیین وکیل کیفری، مجرب و متخصص، نحوه آموزش درباب چگونگی دسترسی به وکیل متخصص در حوزه جعل عنوان، بوسیله سامانه های آنلاین وکلا، مؤسسات حقوقی، کانون وکلای دادگستری مرکز (قطع ارتباط با وکلای قلابی و جاعل) و آموزش لازم درباب مزایای استفاده از وکیل است. آموزش های لازم درباب «عواقب جعل» شامل مجازات های کیفری، ضرر و زیان مالی و لطمه به شهرت و اعتبار اشخاص است و آموزش های لازم درباب جعل عنوان در فضای مجازی شامل جعل عنوان در فضای مجازی به مفهوم وانمود کردن به داشتن عنوانی خاص در فضای مجازی است که در واقعیت وجود ندارد. این عمل می تواند بصورت های مختلفی صورت گیرد، از جمله: ایجاد پروفایل جعلی در رسانه های اجتماعی، استفاده از نام و عکس افراد دیگر، انتشار مطالب و محتوای جعلی، جعل عنوان در فضای مجازی می تواند برای اهداف مختلفی صورت گیرد، از جمله: کلاهبرداری، فریب و سوءاستفاده از دیگران، ایجاد تشویش و اضطراب، خدشه دار کردن شهرت و اعتبار افراد، تولید و پخش پویانمایی های جذاب از رسانه ملی با محوریت تبیین وجود عدالت و سلامت در نظام اداری و دستگاه های حاکمیتی به نحوی که مانع از توسل افراد به غاصبین عنوان برای پیشبرد امورات خود شوند. آموزش درباب مزایای انتخاب وکیل معتبر و ارائه آموزش های لازم با موضوع سواد رسانه است. راهکارهای قانونی و حقوقی مقابله با پدیده های ناهنجار در این حوزه مجازات مرتکبین درباب جرم انگاری این بحث غیر از افرادی که فقط با ادعای دروغ، عناوین شغلی و دولتی را غصب یا جعل می کنند و مطابق ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی تحت تعقیب قرار می گیرند و یا افرادی که فقط ادعای اعمال نفوذ نزد مقامات کرده، مشمول قانون مجازات نفوذ بر خلاف حق و مقررات است کلاهبردار محسوب نشده، ولی در سایر موارد می توان مجرمان را به سه گروه کلاهبرداران، قضائی کارکنان و افرادی که قربانی کلاهبرداران قضائی واقع می شوند، تقسیم کرد. ۱- کلاهبرداران قضائی یا همان کار چاق کن ها جرایمی مانند غصب یا جعل عنوان قضائی، تظاهر به امر وکالت و یا جعل عنوان مقامات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی کلاهبرداری و ارتشا را مرتکب می شوند و این کلاهبرداران قضائی در دو گروه کلی و مجزا فعالیت می نمایند. گروه اول کسانی هستند که هیچ نوع ارتباطی با قضات، مدیران و یا کارکنان شعب نداشته و بطور محض، کلاهبردار محسوب شده، چون آنها ضمن ادعای ارتباط با افراد یاد شده به قربانیان خود وعده های واهی داده در صورتیکه هیچ پل ارتباطی با آنان ندارند اینطور از مجرمان بعد از گرفتن وجه از قربانیان، یا متواری و یا بعد از چندین نوبت گزارش کذب از روند رسیدگی به پرونده و چگونگی نزدیک شدن به حکم مورد نظر، از قربانیان خود گرفتن وجه کرده و پیش از صدور حکم و رو شدن دستشان، متواری می شوند. این مجرمان به طور معمول دفتر کار مشخص و یا محل فعالیت ثابت و خاصی نداشته و بطور معمول، ملاقات های خودرا در محل کار قربانیان و یا محلی خودشان تعیین و برگزار می کنند. این گروه از کلاهبرداران تا پیش از متواری شدن در هر شرایطی پاسخ تلفنی قربانیان را داده و به زبان عام همیشه در دسترس بوده و از این راه نیز اعتماد کامل طعمه های خودرا جلب می کنند و پیش از صدور حکم و گرفتن وجه در چندین نوبت با فروختن، سوزاندن یا خاموش کردن خط تلفن همراه خود، امکان هرگونه دسترسی به خودرا از بین می برند. این افراد اگر دارای محل فعالیت موقت هم باشند در صورت صدور اتفاقی حکم به سود قربانی، بقیه حق الزحمه مجرمانه خودرا گرفته و در صورت صادر شدن حکم به ضرر قربانی با امیدوار کردن وی به نقض حکم و تغییر آن در مراحل بعدی دادرسی وی را دست به سر کرده و در فرصتی مناسب محل فعالیت خودرا تغییر می دهند. ۲- کلاهبردارانی که با مدیران یا کارکنان شعب ارتباط داشته و یا به ندرت با قاضی پرونده مورد نظر ارتباط دارند. این گروه بطور معمول دارای دفتر کار مشخص بوده و قرارهای ملاقات با قربانیان را در دفتر کار خود تنظیم می کنند. دفتر کار اینطور افراد به طور معمول با نام مؤسسات حقوقی خودنمایی کرده و این در حالیست که قانونا افرادی که وکیل رسمی دادگستری نیستند، اجازه دایر کردن دفاتر حقوقی را نداشته، ولی مجوز ثبت شرکتها تعدادی از کلاهبرداران را صاحب دفتر و مؤسسه حقوقی و مشاوره حقوقی کرده که این مهم یکی از دلیلهای فعالیت آزادانه این گروه از کلاهبرداران را باعث شده است. این دسته از مجرمان به طور معمول دفتر کار شلوغ و پر رفت و آمدی داشته و همکاران خودرا گروه وکلا، گروه قضات، مأموران عالی رتبه نظامی، انتظامی و مأموران و مدیران سازمان های اطلاعاتی معرفی و این همکاران را افرادی ذی نفوذ در مراجع قضائی معرفی و ادعا می کنند که هرگونه پرونده ای را در دستگاه قضائی به عاقبت رسانده و رأی مورد نظر را دریافت می کنند. ۳- بیشتر کارکنان قضائی افرادی پاکدست و سالم هستند، اما گاهی اتفاق می افتد معدود افرادی از کارکنان فاسد شاغل در دستگاه قضا نیز با این افراد ارتباط داشته و با دریافت رشوه از آنها توفیقاتی نیز در جریان رسیدگی به پرونده حاصل کرده که این مساله برای افراد قربانی به منزله اثبات ادعای کلاهبرداران در گرفتن رأی است. با پیشرفت های حاصله در رسیدگی به پرونده این کار به فرد کلاهبردار نسبت داده و فعالیت وی پررنگ جلوه داده می شود و یکی از این علایم کافی است تا افراد قربانی از قرارداد غیر قانونی خود احساس رضایت کرده و افراد دیگری را نیز به این کلاهبرداران معرفی کنند تأسف بارتر زمانی است که این عناصر معدود فاسد شاغل در دستگاه قضائی این گروه از کارچاق کنان را به ارباب رجوع و به مراجعان معرفی کنند. تعدادی از این کارچاق کن ها (کلاهبرداران قضائی)، آن چنان دارای نفوذ می شوند که برخی از وکلا نیز برای دستیابی سریع تر و سهل تر به رأی مورد نظر، با این افراد وارد تعامل شده و این وکلا نیز مرتکب جرم و تخلف می شوند. با توجه به این که این کلاهبرداران فاقد پروانه وکالت دادگستری بوده و نمی توانند شخصاً وکالت کنند، ناگزیرند با برخی وکلا همکاری کنند، چون یا پرونده ای به آنان ارجاع نمی گردد، یا پرونده های بسیار کمی در دست داشته، یا این که کارآموز وکالت هستند و یا این که تجربه کافی در امر وکالت ندارند. کلاهبرداران قضائی، قراردادهای خودرا با قربانیان، با بهره گیری از نام این وکلا منعقد کرده و فقط درصد بسیار ناچیزی از مبلغ قرارداد را به وکیل مزبور پرداخت کرده و در مقابل بیشترین مبلغ قرارداد را برای خود بر می دارند. در مواردی هم که موکل به سبب عدم دستیابی به نتیجه شرط شده، از وکیل شکایت می کند؛ این کلاهبرداران باتوجه به این این که قرارداد وکالت به نام فرد دیگری (وکیل) تنظیم شده از تعهد دعوی مطروحه شانه خالی کرده و وکیل موصوف، ضامن جبران خسارت وارده به موکل می شود و اینطور است که باز هم کارچاق کنان به دام قانون گرفتار نمی شوند. مجازات های جرایم کلاهبرداران قضائی و واسطه های آن ها باتوجه به ماده ۵۵ قانون وکالت هر فردی که فاقد پروانه رسمی وکالت بوده و ادعای وکالت کند یا مدعی مشاوره حقوقی آنلاین یا حضوری و عناوین مرتبط بوده و چنانچه خودرا مجاز در امر وکالت معرفی نماید به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد. همین طور با استناد به ماده ۵۵۵ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب سال ۱۳۹۲: «هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از جانب دولت خودرا در مشاغل دولتی شامل کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. کلاهبرداران قضائی علاوه بر غصب و جعل عناوین قضات و وکلا و … مرتکب عنوان مجرمانه «اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی» نیز می شوند، چون این مجرمان، خودرا ذی نفوذ در دستگاه قضائی معرفی کرده و بواسطه همین مساله مدعی گرفتن رأی به سود قربانی خود هستند. برای این عنوان مجرمانه قانونی در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۱۵ به مجلس ملی وقت تقدیم و «قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی» تصویب شد؛ مستند به این قانون؛ چنانچه فردی با ادعای این که اعتبار و نفوذی نزد مأموران، دولتی شهرداری ها و مأموران دستگاه های دولتی دارد، وجه نقد یا منافعی را تحصیل کند و تعهدی از کسی بگیرد علاوه بر اینکه ملزم به رد مال می شود به ۶ ماه تا ۲ سال حبس و جزای نقدی محکوم می شود. علاوه بر جرایم یاد شده؛ با اهمیت ترین و شاید سنگین ترین جرمی که این گروه از مجرمان مرتکب می شوند، کلاهبرداری است و به همین سبب است که از کارچاق کنان با عنوان کلاهبرداران قضائی یاد می شود. قانونگذار در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان می دارد: «هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار کند یا … و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات… و امثال آنها تحصیل کرده و از این طریق مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که گرفتن کرده است محکوم می شود…». رشا و ارتشا نیز از جرایمی است که این افراد مرتکب می شوند و مطابق شرع مبین اسلام، هم «راشی» و هم «مرتشی» در این عنوان مجرم بوده و باید مجازات شوند. در حقیقت این جرم از دسته جرایمی است که هم رشوه دهنده و هم رشوه گیرنده مجرم بوده و هر دو آنها باید مجازات شوند. قانونگذار برای راشی و مرتشی نیز مجازات در نظر گرفته که مستند به قانون «تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشا و کلاهبرداری» هر کس که مرتکب این جرم شود شامل رشوه دهنده یا رشوه گیرنده، علاوه بر رد مال (رشوه) و جزای نقدی به میزان مال مأخوذه، به حبس و شلاق محکوم خواهد شد و علاوه بر آن با استناد به تبصره ۲ ماده ۳ قانون یاد شده، «مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به سود دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی بوسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد. معدود کادر قضائی و کارکنان اداری شعب شامل مدیران دفاتر و سایر کارمندان مراجع دولتی دومین گروهی است که با این کلاهبرداران همکاری کرده و این جرم را مرتکب می شوند و نوع جرم این افراد نیز کلاهبرداری و ارتشا است. درباب مجازات جرم کلاهبرداری کارکنان دولتی با استناد به بخش اخیر ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشا و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجازاتی شدیدتر از افراد عادی محکوم خواهند شد «یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت … و یا بطور کلی از قوای سه گانه و… باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که گرفتن کرده است، محکوم می شود». این گروه از مجرمان ممکنست مستقیماً جرم کلاهبرداری را انجام نداده باشند، اما در این جرم، با کلاهبرداران قضائی مشارکت کرده و به نوبه خود شریک یا معاون جرم محسوب گشته و مجازات می شوند. دومین جرم ارتکابی این گروه کارکنان و قضات که شاید بارزترین جرم این گروه نیز باشد را ارتشا می توان عنوان نمود. این دسته از کارکنان؛ بعد از گرفتن رشوه از کارچاق کنان (کلاهبرداران قضائی)، در حکم رشوه گیرنده (مرتشی) محسوب شده و مطابق ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین، اختلاس ارتشا و کلاهبرداری مجازات می شوند. در این ماده آمده است: «هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی شامل قضائی و اداری یا شوراها یا… و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان های مزبور است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیر مستقیم قبول کند، در حکم مرتشی است شامل این که امر مذکور به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آنکه در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد مجازات می شود. مجازات نیز بدین صورت بوده در صورتیکه قیمت مال یا وجه مأخوذه بالاتر از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بالاتر از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذه و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد بجای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد. در صورتیکه قیمت مال یا وجه مأخوذه بالاتر از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس بعلاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. وکلای متخلف در این گروه از مجرمان نیز در حکم راشی محسوب شده و به مجازات مربوط به این جرم محکوم می شوند. با استناد به تبصره ۲ ماده ۳ قانون یاد شده مال ناشی از ارتشا به عنوان تعزیر رشوه دهنده به سود دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی بوسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد. نکته قابل ذکر دیگر آنکه اگر کارچاق کنان کلاهبردار قضائی با همکاری کارکنان شعب با قضات با وکلا باند یا شبکه یا گروه ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری دایر کنند مطابق ماده ۴ قانون یاد شده مجازات می شوند. در این ماده آمده است: «کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقولی که بوسیله رشوه کسب کرده اند به سود دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می شوند و در صورتیکه مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنها مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.» مجازات افرادی که قربانی کلاهبرداری شده اند سومین گروهی که در جریان کارچاق کنی گرفتار جرم شده و مجرم محسوب می شوند افرادی هستند که در جریان کلاهبرداران، قضائی قربانی این جرم شده و مال خودرا از دست داده. اند. این افراد از یک سو قربانی جرم کلاهبرداری هستند و از طرف دیگر مرتکب جرم ارتشا گشته و راشی» محسوب می شوند. این گروه بواسطه رشوه ای که از مال خود به «فرد یا افراد مرتشی» می دهند، مجرم بوده، مجازات شده و مال ناشی از رشوه ای که پرداخت کرده اند به سود دولت ضبط شده و چنانچه بدین واسطه امتیازی کسب کرده باشند، آن امتیاز لغو خواهد شد و همین طور مجازات تعزیری نیز در انتظار این افراد است. این تعزیر ممکنست حبس یا جزای نقدی باشد. آن چه باید درباب خلاءهای قانونی و یا بی اثر بودن مجازات عاملین به غصب عنوان و کلاهبرداران قضائی در نظر داشت این که در قوانین موضوعه، عبارت «کار چاق کنی» به خودی خود در زمره اسامی جرایم قرار ندارد، ولی زمانی که از لفظ «کارچاق کن» یا «کلاهبرداران قضائی» استفاده می نماییم جرایم «کلاهبرداری، ارتشا، جعل یا غصب عنوان و ادعای اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی» به ذهن متبادر شده که هر یک، مصداق بارز جرم بوده و در قانون مجازات اسلامی کشورمان دارای مجازات هستند بنظر می رسد جرم انگاری جدیدی با این مساله ضروری نبوده و نیست. برای اینکه جرم یاد شده تلفیقی از جرایم است و تعدد جرم، تعدد مجازات را نیز در پی خواهد داشت. لیکن آن چه در مقام برخورد با این جرم مدنظر مسئولان عالی دستگاه قضائی، دستگاه های نظارتی (حفاظت و اطلاعات) و ایضاً مردم است؛ برخورد سخت، عبرت آموز و جلوگیری از تکرار آن بوده که با قوانین موجود و مقررات حاکم بر آنها امکان بالا بردن هزینه های ارتکاب جرم، بازدارندگی افزایش اعتماد عمومی و رضایت مندی ارباب رجوع را در پی نداشته، به همین دلیل لازم است؛ معاونت حقوقی قوه قضائیه در این خصوص طرح اصلاح قانون مجازات اسلامی را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده تا نسبت به تغییرات اساسی در میزان مجازات این جرایم بازبینی شود.
منبع: خرید زندگی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب