برگزاری سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده چای دبش
به گزارش خرید زندگی، سیزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی برگزار گردید.
به گزارش خرید زندگی به نقل از مهر، سیزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده و با حضور مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها، شکات پرونده، نمایندگان سازمان های متولی و نظارتی، نمایندگان بانکهای شاکی، بانک مرکزی و گمرکات برگزار گردید.
در ابتدای دادگاه، یکی از متهمان پرونده در جایگاه قرار گرفت و بعد از تفهیم اتهامات، دفاعیات خویش را ارائه نمود.
قاضی ضمن اشاره به وظایف کمیته مبحث ماده ۳ مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی از متهم پرسید: یکی از وظایف این کمیته به حکم ماده ۲ و ۳، تخصیص سهمیه ارزی به هر کدام از دستگاههای اجرایی و نهادهای مربوطه است، نحوه نظارت بر فراینده تخصیص ارز در این کمیته به چه نحوه بوده است؟ آیا کنترل گروه کالایی انجام می شده است و یا به جزئیات شرکت هایی که متقاضی ثبت سفارش بودند هم توجه می شد؟
متهم در پاسخ به این سؤال اظهار داشت: فقط کنترل گروه کالایی روی شرکتهای متقاضی ثبت سفارش انجام می شد.
در ادامه دادگاه قاضی از متهم در ارتباط با این که ارز مبحث کمیته ماده ۳، ارز ترجیحی است و یا همه ارزها را شامل می شود، سوال کرد که متهم پاسخ داد: صلاحیت کمیته مبحث ماده ۳ ناظر بر همه منابع ارزی (ارز ترجیحی و ارز نیمایی) بوده است.
متهم در پاسخ به این سؤال قاضی دادگاه که چرا فرآیند نظام ثبت سفارش منجر به تخصیص ارز در حق این گروه خاص شده است و صدمه ها و خلاءهای قانونی چیست؟ اظهار داشت: فرآیند اهلیت سنجی متقاضیان ثبت سفارش و دریافت تضامین از طرف بانکهای عامل و فرآیند تخصیص ارز از جانب بانک ها، یک فرآیند معیوب است که اهلیت سنجی و دریافت تضامین معتبر صورت نمی گیرد و به همین واسطه منابع ارزی در چارچوب حواله های ارزی پرداخت شده است.
در ادامه یکی دیگر از متهمان در جایگاه قرار گرفت و بعد از تفهیم افترا به این سؤال قاضی که حسب گزارش سازمان بازرسی کل کشور چرا جوازهای تأسیس ایجادی و یا توسعه ای که برای شرکتهای گروه دبش صادر گردیده است، مغایرت هایی در اطلاعات با جوازهای تأسیس توسعه ای و ایجادی قانونی دارد، پاسخ داد و دفاعیات خویش را ارائه نمود.
متهم در پاسخ به این سؤال که آیا در فرآیند صدور جواز تأسیس توسعه ای اطلاعات عرضه شده در پروانه بهره برداری با واقعیات حاکم در پروانه صحت سنجی می شود و یا این که بر مبنای اطلاعات پروانه بهره برداری، جواز تأسیس توسعه ای صادر می شود، اظهار داشت که تکلیفی به کنترل نداریم و به اطلاعات پروانه بهره برداری بسنده می شود.
سوال دیگر قاضی از این متهم این بود که جواز تأسیس توسعه ای و ایجادی که برای شرکتهای گروه دبش صادر گردیده است، نقش اساسی در فرآیندها داشته است و طبق محتویات پرونده نظارت های لازم در فرآیند صدور مجوزهای ثبت سفارش ها انجام نشده است به نحوی که اطلاعات مبحث ثبت سفارش ها صحت سنجی نشده است و بعضاً مغایرت هایی در زمینه جوار تأسیس توسعه ای وجود دارد بعنوان مثال در ثبت سفارش های گروه دبش، سفارش واردات ماشین آلات طعم دهی به چای ثبت شده است اما در بازرسی های سازمان بازرسی کل کشور دستگاههای طعم دهی در محل شرکت وجود نداشتند و فقط چند دستگاه بسته بندی وجود داشت.
قاضی دادگاه همینطور از متهمان پرونده پرسید: با عنایت به این که در فرآیند انجام شده از جانب شرکتهای گروه دبش در شهرستان اشتهارد نسبت به چای وارداتی فقط یک فرآیند فرآوری اجمالی صورت می گیرد، چگونه این شرکت ها جز شرکتهای تولیدی محسوب می شوند، در صورتیکه محصولی که این شرکت ها به بازار عرضه می دهند با محصولی که از خارج کشور، وارد می کنند تفاوت ماهیتی چندانی ندارد و فقط چای وارداتی بسته بندی و گاهی طعم دهی می شود، که متهمان مستندات و توضیحات خویش را در این حوزه عرضه کردند و مقرر شد مستندات بیشتر در جلسات بعدی عرضه شود.
با دستور قاضی مقرر شد، در جلسه آینده نماینده دادستان در مورد سوالات و ابهاماتی که از جانب متهمان و وکلای آنها نسبت به کیفرخواست وارد شده، همینطور نماینده بانک مرکزی در مورد سوالات مطرح شده از جانب متهمان و وکلای آنها و سوالاتی که از جانب قاضی مطرح می شود و نماینده سازمان بازرسی کل کشور در مورد سوالات و ابهامات عرضه شده از جانب برخی متهمان و قاضی در جلسه حاضر و توضیحاتی عرضه کنند.
در پایان قاضی ختم جلسه را اعلام و رسیدگی به پرونده را به جلسه بعد موکول کرد.
منبع: خرید زندگی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب