جزئیات ۶ ابهام فرمانداری به طرح جدید ترافیك
خرید زندگی: مصوبه شورای شهر تهران در مورد طرح جدید ترافیك از جانب فرمانداری به شورا برگشت خورد، فرمانداری ۶ ابهام را در این رابطه مطرح كرده است.
به گزارش خرید زندگی به نقل از مهر، مصوبه شورای شهر تهران در مورد سهمیه بندی ها و نرخ گذاری محدوده طرح ترافیك با اعتراض فرمانداری به شورا برگشت خورد. مقرر است این هفته اعضای شورا به اعتراض فرمانداری پاسخ دهند و در صورتی كه پاسخ شورا قانع كننده نباشد این مصوبه شورای حل اختلاف خواهد رفت. ۶ بندی كه فرمانداری به شورا ارسال كرده است به شرح زیر است: « ۱-شورای اسلامی شهر تهران موظف است در متن ارسالی مصوبات همچون مصوبه صدرالاشاره به جهت بررسی قانونی در هیات تطبیق این فرمانداری، تعداد آرای موافق و مخالف و تعداد حاضرین در جلسه علنی را قید نماید. ۲-با عنایت به ابهام در تبصره یكم ماده دوم، دریافت هر گونه عوارض در محدوده زوج و فرد كه سابقا مجانی بوده، در تبصره فوق عوارض جدیدی برای منطقه (زوج و فرد) تعریف گردیده كه به علت مغایرت با سیاست های عمومی دولت از نظر اعضای هیات تطبیق این فرمانداری بایستی نسبت به حذف تبصره فوق اقدام گردد. ۳ - تبصره ۲ ماده (۲): در زمان آلودگی هوا (شاخص بالای ۱۰۰) با تصویب كمیته جلوگیری از آلودگی هوای استان از فروش هرگونه مجوز ورود به محدوده های مصوب ممانعت به عمل می آید. بنابراین ضمن مخالفت، نسبت به حذف تبصره ماده مذكور اقدام گردد. ۴- ماده سوم (۳): با عنایت به محدودیت بوجود آمده برای جانبازان و طبقه بندی كردن این قشر معزز و مغایرت آن با ماده (۴۴) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران بعنوان قانون بالادستی (وزارت كشور ضمن هماهنگی های لازم نسبت به عرضه خدمات تردد همچون آرم و كارت تردد و مجوز ورود به محدوده طرح ترافیك و مناطق مربوط را برای جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر، برپایه معرفی نامه بنیاد شهید و امور ایثارگران به صورت مجانی فراهم نماید) نسبت به اصلاح ماده واحده مذكور اقدام گردد. ۵ - ماده چهارم (۴): با عنایت به نوع فعالیت خودروهای مورد اشاره (آژانس ها، موسسات اتومبیل كرایه، سرویس مجاز مدارس، حمل بار وانت بارها، كامیون های تا سقف شش تن و سایر وسایل نقلیه باربری) دریافت هر گونه عوارض تردد باعث افزایش قیمت كرایه شده و مغایر با سیاست های عمومی دولت در خصوص عدم افزایش نرخ خدمات می باشد، بنابراین نسبت به اصلاح ماده واحده و رعایت آن اقدام گردد و از افزایش هرگونه ضریب جلوگیری و طبق روال سال قبل اقدام گردد. ۶ - تبصره ماده پنج (۵): جهت جلوگیری از افزایش قیمت كرایه و مغایرت آن با سیاست های عمومی دولت ضمن مخالفت نسبت به حذف تبصره ماده مذكور اقدام گردد. »
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب