در دادگاه واردكنندگان تلفن همراه عنوان شد؛
قاضی: ارزدولتی دریافت كردید؟، متهم: گفتند دلاربجز۴۲۰۰تومان قاچاق است
خرید زندگی: دومین جلسه رسیدگی به اتهامات سه نفر از واردكنندگان تلفن همراه با ارز دولتی برگزار گردید.
به گزارش خرید زندگی به نقل از مهر، دومین جلسه رسیدگی به اتهامات سه نفر از متهمانی كه با ارز دولتی، كالا وارد كشور كرده اند؛ اما با قیمت گزاف به فروش رسانده و در نظام توزیع، اختلال بوجود آورده اند امروز در شعبه اول ویژه رسیدگی به اتهامات اخلالگران در نظام اقتصادی به ریاست قاضی موحد و به صورت علنی شروع شد.بنابر كیفرخواست قرائت شده متهمان و اقدامات مجرمانه آن ها به شرح زیر است: ۱. محمد غالب علمداری فرزند نادر با قرار بازداشت موقت از تاریخ ۹۷/۵/۱۷ متولد ۱۳۶۵ اهل و ساكن تهران و مدیرعامل شركت خصوصی توسعه گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات بین المللی با تحصیلات كارشناسی متهم است به اختلال در نظام اقتصادی به وسیله اختلال در نظام توزیع نیازمندی های مردم با استفاده از گرانفروشی به صورت كلان با تحصیل وجه به مبلغ ۶۹ میلیارد و ۶۴۹ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۴۰ ریال.۲. علیرضا سنجری فرزند قدرت الله با قرار بازداشت از تاریخ ۹۷/۵/۱۶ متولد ۱۳۵۶ اهل و ساكن تهران با عنوان مدیرعامل شركت خصوصی اسپیناس تجارت با مدرك كارشناسی متهم است به اختلال در نظام اقتصادی به وسیله اختلال در نظام توزیع نیازمندی های ضروری مردم با استفاده از گرانفروشی با تحصیل وجه به مبلغ ۴۲ میلیارد و ۷۸۴ میلیون و ۹۲۵ هزار و ۶۰۸ ریال.۳. متهم بعدی آقای سناباد سفرها فرزند محسن با قرار بازداشت موقت از تاریخ ۹۷/۵/۱۴ متولد ۱۳۶۱ اهل و ساكن تهران مدیرعامل شركت خصوصی پارس سامتل قشم با مدرك كارشناسی متهم است به اختلال در نظام اقتصادی به وسیله اختلال در نظام توزیع نیازمندی های مردم با استفاده از گرانفروشی به صورت كلان با تحصیل وجه به مبلغ ۳۱ میلیارد و ۶۰۷ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۱۴۰ ریال می باشد.در جلسه قبل كیفرخواست متهمان قرائت و یكی از متهمان به دفاع از خود پرداخت.حجت الاسلام موحد در دومین جلسه رسیدگی به اتهامات سه تن از اخلالگران اقتصادی اظهار داشت: دومین جلسه رسیدگی به افترا تعدادی از متهمان اختلال در نظام اقتصادی كشور با استفاده از اختلال در توزیع بعضی از كالاهایی كه جزو نیازمندی های عموم جامعه است و در نتیجه فروش آن به قیمت گزاف و بسیار بالا علی رغم اینكه كالاها را با ارز دولتی وارد كرده بودند، در شعبه اول رسیدگی به این جرایم در دادگاه انقلاب اسلامی با رعایت لوازم قانونی و حضور متهمان، وكلای آنان و نماینده دادستان به صورت علنی تشكیل شده است.وی افزود: در نخستین جلسه، كیفرخواست توسط نماینده دادستان قرائت شد و در انتها جلسه به یكی از متهمان افترا مربوطه تفهیم شد و ادامه رسیدگی به این پرونده به این جلسه موكول شده است.قاضی دادگاه خاطرنشان كرد: در جلسه قبل وكلای دو تن از متهمان حضور نداشتند ازاین رو لازم می دانم در این جلسه نماینده دادستان افترا دو تن از متهمان را كه وكلایشان در جلسه حاضر نبودند قرائت كند.نماینده دادستان با كسب اجازه از محضر دادگاه در جایگاه حاضر شد و اظهار داشت: كیفرخواست مربوط به هر سه متهم با ذكر ادله و مستندات موجود در پرونده قرائت شد و حسب دستور شما كیفرخواست دو متهم دیگر قرائت می گردد.در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان كیفرخواست مربوط به متهمان محمد غالب علمداری و علیرضا سنجری را قرائت كرد.قاضی دادگاه خطاب به سندباد سفرها از وی خواست كه برای عرضه دفاعیات در جایگاه حاضر شود.پیش از آغاز دفاعیات متهم، وكیل مدافع وی به قاضی اظهار داشت: در جلسه اول به شكل دادگاه اعتراض داشتیم و متاسفانه به ما اجازه صحبت ندادند.قاضی دادگاه اظهار داشت: شما اعلام كردید آماده نیستید ازاین رو در زمان خود صحبت كنید.قاضی خطاب به متهم اظهار داشت: در جلسه قبل كیفرخواست قرائت و افترا شما تفهیم شده است، اختلال در نظام اقتصادی با استفاده از اختلال در توزیع گوشی تلفن همراه و در نتیجه تحصیل وجوه غیر قانونی و گران فروشی اتهامات شماست دفاعیات خویش را مطرح كنید.متهم پاسخ داد: در وهله اول تمامی اتهامات را رد می كنم.قاضی دادگاه خطاب به متهم اظهار داشت: آیا شما ارز دولتی دریافت كردید و چه زمانی آن را دریافت كردید؟متهم پاسخ داد: بله، طبق صحبت معاون اول رئیس جمهور آقای جهانگیری در تاریخ ۹۷/۱/۲۱ تنها و تنها یك ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در كشور وجود داشت و بقیه ارزها قاچاق محسوب می شد و هر وارد كننده موظف است برای ثبت سفارش از این ارز استفاده نماید و آن را در سامانه ثبت كند.قاضی دادگاه اظهار داشت: شما باید ضوابط را رعایت می كردید.متهم پاسخ داد: تمام ضوابطی كه از بانك مركزی و دولت به ما اعلام شده بود رعایت شد و بلا استثنا طبق بخشنامه بانك مركزی عمل كردیم و در زمان ثبت سفارش تمام مراحل را طی كردیم و تمامی ادله را به سازمان حمایت عرضه داده ایم.وی افزود: بخاطر تحریم ها، باید با استفاده از شركت ها و كشورهای ثالث عمل می كردیم و همین تبدیل ارزها سبب شد كه قیمت افزایش پیدا كند.قاضی خطاب به متهم اظهار داشت: چند درصد سود بردید و قیمت را چه كسی تعیین می كرد؟ شما خودتان قیمت تعیین می كردید؟متهم پاسخ داد: هزینه های حمل و نقل، ترخیص، صادرات و واردات كالا و مدارك، تحویل سازمان حمایت شده است. این سود حدودا ۷ یا ۸ درصد بود، به علت تحریم ها بازار نوسان داشت و برپایه هزینه هایی كه ما انجام دادیم حدودا با ۵ تا ۸ درصد سود كالا را به فروش می رساندیم.قاضی دادگاه اظهار داشت: ما نگفتیم كه شما از بانك مركزی ارز نگرفته اید و ثبت سفارش نكرده اید در واقع هم اكنون بحث سواستفاده و گرانفروشی در مورد كالایی كه وارد كردید مطرح است دراین رابطه توضیح دهید.متهم اظهار داشت: اصلا و ابدا ما گرانفروشی نكردیم با قطعیت می گویم كه با در نظر گرفتن تمامی هزینه ها این قیمت با قیمت سازمان حمایت برابر است.قاضی دادگاه اظهار داشت: گزارش شده كه قیمت شما بالاتر از قیمت مصوب بوده است.متهم پاسخ داد: پرونده ما در سازمان حمایت در حال بررسی است و تمام مدارك را تحویل داده ایم.قاضی دادگاه اظهار داشت: آیا آن مدارك قابل استناد است یا خیر؟ برای ما گزارش مرجع رسمی معتبر است. در ارتباط با ۲۱۰ گوشی تلفن همراهی كه به نام آقای ح.ص. فاكتور زدید پاسخ دهید.متهم پاسخ داد: در اقرارنامه مشخص است كه ایشان خریداری نموده است ما با كارت ملی ایشان فاكتور صادر كردیم. زمانی دو شریك با هم كار می كنند و فاكتور به نام كسی دیگری صادر می گردد این كار طبق عرف بازار بوده است.قاضی خطاب به متهم اظهار داشت: ح. ص. گفته است كه از خرید موبایل خبر ندارد پس نمی توانسته تبانی در كار باشد.متهم پاسخ داد: از ح. ش. سوال كنید. در تمامی مكالمات این مطلب وجود دارد و اسناد و مدارك و مكالمات آن موجود است.در حال تكمیل است...
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب