واكنش سخنگوی شورای شهر به مساله پاركینگ پلاسكو و جریمه ۲۶میلیاردی شهرداری
به گزارش خرید زندگی سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در واكنش به قبول كسری پاركینگ پلاسكو از طرف شورای عالی شهرسازی اظهار داشت: از شورای عالی معماری و شهرسازی بعنوان مرجعی كه مدافع حقوق عمومی در حوزه شهرسازی است، انتظار بیشتری می رود.
به گزارش خرید زندگی به نقل از ایسنا، علی اعطا ظهر امروز در نشست خبری آنلاین که به صورت ویدئو کنفرانس انجام شد با اشاره به روز کارگر اظهار داشت: سه ماه پس از حمله ویرانگر ویروس کرونا و جهانی شدن آن که منجر به تعطیلی مدارس و نیمه تعطیل شدن اصناف شد، لازم است نسبت به مسائل کارگران توجه بیشتری صورت گیرد البته مدیریت شهری هم به این مساله توجه داشته است.
وی ضمن تبریک روز معلم با اشاره به رفتارهای زیبا برخی معلمان در ایام کرونایی برای تدریس به برخی دانش آموزان در مسیرهای صعب العبور اظهار داشت: باتوجه به بعضی از رفتارهای زیبا و جلوه های ویژه ای که از معلمان دیدیم، بهتر است همانطور که پرستاران مدافعان سلامت نام گرفتند، معلمان نیز مدافعان آگاهی نام بدهیم چونکه ما شاهد رفتارهای معلمانی بودیم در وسط دشت، روی تخت بیمارستان و.... در اقصی نقاط کشور، آموزش خانه به خانه را فراموش نکردند.
سخنگوی شورای شهر تهران در ادامه با اشاره به جزئیات انجام مقدمات اجرای یک تفاهم فی درخلال شهرداری و سپاه تهران در ارتباط با عمارت کلاه فرنگی عشرت آباد اظهار داشت: سال هاست به این بنای قاجاری رسیدگی نشده است و مقدمات امضای تفاهمنامه بین مدیریت شهری و سپاه تهران انجام شده است تا این بنا مرمت شود و کاربری ویژه ای پیدا کند.
اعطا با تاکید بر اینکه بعد از مرمت عمارت عشرت آباد این امکان وجود دارد که در ایام محدودی بازدید عمومی هم صورت گیرد، اظهار نمود: یکی از گزینه ها این است که از این عمارت تحت عنوان موزه سلاح استفاده گردد و جا دارد از همکارمان حجت نظری تشکر کنم که این مساله را پیگیری کرد همین طور از سردار یزدی - فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران - که برای انجام این تفاهم همراهی کردند، تشکر می کنم و امیدواریم مقدمات این کار فراهم گردد.
جریمه ۲۶میلیاردی تعزیرات برای سازمان ورزش شهرداری
وی در ادامه در مورد جریمه ۲۶میلیارد تومانی سازمان تعزیزات برای سازمان ورزش شهرداری تهران نیز اظهار داشت: شاید مناسبتر بود که در شرایط کرونایی این روزها، این مساله قبل از ابلاغ، رسانه ای نمی شد اما دقت داشته باشید که این مساله هنوز به شهرداری تهران و یا شورا ابلاغ نشده است.
اعطا اضافه کرد: این مساله به صورت بدوی مورد رسیدگی قرار گرفته و به شعبه عالی تجدید نظر ارسال شده است و در نهایت این پرونده مطابق ماده ۲۳ بخشنامه قانون تعزیرات حکومتی و با صلاحدید وزیر دادگستری به محکومیت دو برابر درآمد حاصله منجر گردیده است اما این مساله مربوط به سال ۱۳۹۴ است اما بعضی از رسانه ها ذوق زده شدند و این مساله را به کرات تکرار و این ابهام را ایجاد کردند که شهرداری گران فروشی می کند.
سخنگوی شورای شهر با اعلان اینکه بررسی ها نشان میدهد بدون این که رای مذکور ابلاغ گردیده باشد در آن مقطع وفق مصوبه شورای شهر عمل شده است، اظهار داشت: شورا مطابق بند ۲۶ ماده ۸۰ در حوزه بهای خدمات این صلاحیت را دارد که بعنوان مرجع رسمی قیمت گذاری کند و این سوال ایجاد می شود که چرا یک رویه به صورت مشتت بین وزارت دادگستری و وزارت کشور وجود دارد، فراتر از هیات تطبیق وزیر کشور راسا این اختیار را دارد در صورتیکه مصوبات مربوط به ستاندن عوارض و بهای خدمات مغایر با ضوابط و مقررات جاری بداند آنها را راسا لغو کند اما این اتفاق نیفتاده است و تا زمانی که رای ابلاغ نشود امکان بررسی دقیق تر وجود ندارد. مناسب تر این بود که پس از ابلاغ رای رسانه ای شود. گفته می شود رای در مرحله اجراست اما معین نمی باشد رای که ابلاغ نشده، چگونه در مرحله اجرا است؟
اعطا در پاسخ به سوال دیگری درباره رویکرد انسان محور شدن شهر تهران توضیح داد: انسان محور شدن نحوه اداره شهر مورد توجه شورای شهر در دوره پنجم بوده و ما از ادامه یک روند اشتباه که منجر به فروش سرمایه های آینده شهر جهت انجام پروژه هایی که مشخص نیست چقدر نیاز شهر بوده، پیشگیری کرده ایم البته متاسفانه در بیشتر شهرها این رویه در جریان بوده اما شورای پنجم پایتخت اجازه نداد که این روند ادامه پیدا کند.
وی در مورد تصمیم شورای عالی معماری و شهرسازی درباره سخنان یکی از اعضای شورا در حوزه بخشودگی کسری پارکینگ ساختمان پلاسکو با اعلان اینکه هنوز این رای منتشر نشده است، اظهار داشت: از شورای عالی معماری و شهرسازی بعنوان مرجعی که مدافع حقوق عمومی در حوزه شهرسازی است، انتظار بیشتری می رود.
اعطا با اعلان اینکه ما در شورای شهر به نمایندگی از مردم در جهت پیگیری حقوق عمومی می توانیم مطالباتی از شورای عالی داشته باشیم، اظهار داشت: سال ۹۶ تذکر دادیم که ساخت پلاسکو باید با ستاندن پروانه ساختمانی باشد اما باتوجه به شرایط خاص پلاسکو، با تسامح با آن رفتار شد اما حالا در زمینه توجه به مقوله پارکینگ انتظار بیشتری از شورای عالی معماری و شهرسازی در دفاع از حقوق عمومی شهروندان داریم.
منبع: خرید زندگی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب