توضیحات وزارت كشور درباره بازداشت اعضای جمعیت امام علی(ع)
به گزارش خرید زندگی وزارت كشور درباره بازداشت اعضای جمعیت امام علی (ع) اشاره كرد: عضویت افراد در تشكل ها و موسسات مردم نهاد و یا خیریه مانع از اعمال قانون درباب تخلفات اعضای آنها توسط مراجع قضایی ذیربط نیست.
به گزارش خرید زندگی به نقل از ایسنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، زهرا عابدینی، معاون مشارکت های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور درباب بازداشت اعضای جمعیت امام علی(ع) و اتهامات منتسب به کارهای جمعیت مذکور اعلام نمود: عضویت افراد در تشکل ها و موسسات مردم نهاد و یا خیریه مانع از اعمال قانون درباب تخلفات اعضای آنها توسط مراجع قضایی ذیربط نمی باشد و مصونیت قضایی برای آنها ایجاد نمی کند.
وی ادامه داد: بدین سبب بااینکه به لحاظ حقوقی، کارهای کلیه تشکل ها و موسسات مردم نهاد تحت نظارت و حمایت قانون قرار دارد؛ اما اعضای تشکل ها و موسسات مردم نهاد در جایگاه فرد حقیقی مانند سایر شهروندان درباب رفتارهای خود در مقابل قانون پاسخگو می باشند.
معاون مشارکت های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور در پاسخ به این پرسش که آیا شورای ملی توسعه و پشتیبانی از تشکل های مردم نهاد مرجع رسیدگی به تخلفات تشکل های مردم نهاد می باشد، بیان کرد: وظایف شورای ملی توسعه تشکل ها ناظر بر رسیدگی به تخلفات تشکل های مردم نهاد می باشد و اگر تخلفی توسط تشکلی عنوان مجرمانه نیز داشته باشد علاوه بر شورای توسعه تشکل ها، مرجع قضایی نیز می تواند مطابق با قانون اساسی به صورت مستقل موضوع تخلف مجرمانه را پیگیری کند.
عابدینی اشاره کرد: همین طور باتوجه به گزارش های ارائه شده درباب تخلفات و کارهای خارج از وظایف و ماموریت های تعریف شده در اساسنامه جمعیت امام علی (ع) و اقدامات مغایر با معیارهای قانونی و دینی کشور، برابر بند 1 ماده 34 بخشنامه تشکل های مردم نهاد قبلا تذکر کتبی به جمعیت داده شده است و رسیدگی به تخلفات این جمعیت نیز برابر مصوبه قبلی شورای ملی توسعه و پشتیبانی از تشکل ها در دستور کار این شورا قرار دارد.
دبیر شورای ملی توسعه و پشتیبانی از تشکل های مردم نهاد درباب وظایف نظارتی این شورا بیان کرد: نظارت بر فعالیت سازمان های مردم نهاد، قسمتی از حقوق شهروندان و جامعه است و شورای ملی مکلف است طبق قوانین و ضوابط نسبت به کارهای سازمان های مردم نهاد و موسسات خیریه نظارت عالیه داشته باشد و از سلامت و امنیت ساحت مشارکت اجتماعی صیانت کند.
بگفته وی، از آنجائیکه عدم توجه و نظارت بر تخلفات سازمان های مردم نهاد زمینه تضعیف جایگاه این سازمان ها را فراهم می سازد پس این نهاد خودرا موظف می داند در جهت تقویت و دفاع از حقوق اجتماعی تشکل های مردم نهاد نسبت به اعمال نظارت و رسیدگی به تخلفات آن دسته از تشکل هایی که از قوانین و ضوابط عدول می نمایند، اقدام نماید.
عابدینی در آخر هرگونه نقل قول دیگر از طرف مسئولین ذیربط وزارت کشور در این ارتباط توسط رسانه های معاند را تکذیب نمود.
منبع: خرید زندگی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب