با ابلاغ دستورالعمل اجرایی رئیس قوه قضائیه؛
اموال و دارایی های نامشروع شناسایی و پس گرفته می شوند
با ابلاغ دستورالعمل اجرائی رئیس قوه قضائیه، اموال و دارایی های نامشروع شناسایی و پس گرفته می شوند.
به گزارش خرید زندگی به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، بهمن ماه سال ۹۸ بود که مجلس شورای اسلامی به منظور اجرائی شدن اصل ۴۹ قانون اساسی طرح «اعاده اموال نامشروع» را تصویب و آنرا تبدیل به قانون کرد. این قانون که با هدف مقابله و مبارزه با فساد تصویب شده به دنبال آنست که اموال نامشروع مسئولان را که به واسطه سوءاستفاده از جایگاه شغلی و مدیریتی آنها کسب شده شناسایی و به بیت المال یا صاحبان حق بازگرداند. در همین راستا آیت الله رئیسی نیز در جهت اجرای همه جانبه و سریع تر این قانون و تقویت و تسریع مبارزه با فساد به خصوص فساد در میان مدیران و مسؤلان، دستورالعملی را ابلاغ نموده که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و دادستانی کل کشور را موظف می کند ظرف مدت یک ماه با کمک سامانه رسیدگی به دارایی و اموال مسؤلان، مقدمات اجرای این قانون را فراهم و شناسایی این گونه اموال را آغاز کنند. بر طبق این دستورالعمل، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دستگاههای امنیتی، پلیس و سازمان های مردم نهاد به دادستانی کل کشور در شناسایی اموال نامشروع کمک خواهند کرد و دادستانی موظف است با اولویت رسیدگی به ثروت های کلان نامشروع و بدون ملاحظه ی مقام و مسئولیت فرد خاطی به تخلفات رسیدگی نماید. ماده ۱۱ این دستورالعمل تصریح می کند: «رسیدگی به اموال موضوع قانون و اعاده آن، منوط به وجود بهتان کیفری و یا اثبات جرم نیست و ترتیبات رسیدگی به اموال موضوع قانون نیز تابع ترتیبات شناسایی و رسیدگی به جرایم نمی باشد.» دور زدن قانون و پنهان کردن اموال، ممنوع! دستورالعمل اجرائی فوق الذکر دادستان ها را موظف می کند، انتقال احتمالی این اموال نامشروع به همسر، خویشاوندان، شرکا و مرتبطین مسئول مربوطه را نیز با ذکر ادله و قرائن پیگیری و با آن برخورد کنند و راه فرارهای اینچنینی را سد نمایند. ضمن آنکه ردیابی پول هایی که به خارج از کشور منتقل شده اند و استفاده از قابلیت های درون قوه قضائیه و دستگاههای اطلاعاتی و نظارتی کشور و همین طور فعال نمودن ظرفیت قوانین بین المللی، برای استرداد این اموال نیز جزو وظایف دادستانی کل کشور خواهد بود. راه اندازی شعب ویژه برای اجرای سریع تر قانون اعاده اموال نامشروع همین طور در این دستورالعمل و جهت اجرای سریع و عادلانه قانون، پیشبینی شده است که شعبه یا شعب حقوقی ویژه ای در تهران بدین منظور تشکیل گردد. در صورت اثبات نامشروع بودن اموال فرد خاطی، دادگاه ها موظف می باشند حکم به استرداد تمامی اموال مذکور و عوائد ناشی از آن حسب مورد بعنوان جریمه یا خسارت به بیت المال یا صاحب حق را صادر نمایند. برمبنای ماده ۲۳ این دستورالعمل معاون اول قوه قضائیه مسئول نظارت بر حسن اجرای تکالیف دستگاههای مقرر در قانون و این دستور العمل و دادستان کل کشور مسئول نظارت قانونی بر عملکرد دادستان ها در این حوزه می باشند. از آنجایی که اجرای خیلی از اصول قانون اساسی همچون اصل چهل و نهم با کمک قوانین عادی امکانپذیر می شود، نمایندگان مجلس در سال ۹۸، طرحی یک فوریتی را با نام اعاده اموال نامشروع به صحن مجلس بردند که قانون الحاق موادی به قانون روش اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاصل آن بود. هدف از این طرح، باز پس گیری اموالی بود که برخی افراد و مقامات با سوء استفاده از مقام و موقعیت و یا رانت و اعمال نفوذ به ناحق کسب کرده بودند و روشی قانونی برای اعاده این اموال وجود نداشت. این قانون همچون قوانین قضائی به شمار می رفت؛ چونکه خیلی از تکالیف آنچه در مرحله اثبات نامشروع بودن اموال مورد بحث و چه اعاده آنها به مردم، متوجه دستگاه قضا می شد. بنابراین قوه قضائیه برای سرعت دادن به اجرای همه جانبه این قانون ضد فساد و همین طور تحقق دقیق و مو به موی آن دستورالعملی تدوین کرد. در دستورالعمل قوه قضائیه به نهادهای نظارتی تکلیف و از مردم خواسته شده تا اطلاعات راجع به اموالی را که مظنون به عدم مشروعیتند، به دادستان کل کشور معرفی کنند. دادستان کل کشور بعد از بررسی مقدماتی، اطلاعات جمع اوری شده را برای دادستان می فرستد و دادستان با استفاده از ظرفیت های قوه قضائیه، تحقیق درباره منشأ اموال مورد نظر و چگونگی جمع آوری آنها توسط مظنون را آغاز می کند. «قانون الحاق موادی به قانون روش اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» با عنوان طرح یک فوریتی اعاده اموال نامشروع در ۱۲ ماده در جلسه علنی روز سه شنبه یکم بهمن ماه ۱۳۹۸ در مجلس شورای اسلامی، تصویب گردید و نهایتاً به تأیید شورای نگهبان رسیده است. این قانون در چهارم اسفند سال ۱۳۹۸ توسط رئیس جمهور ابلاغ گردید. بر طبق اصل چهل و نهم قانون اساسی، دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی بوسیله دولت اجرا شود. در همین راستا، رئیس قوه قضائیه دستورالعمل اجرای «قانون الحاق موادی به قانون روش اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» را صادر کرد. متن این دستورالعمل به شرح زیر است: در اجرای قانون الحاق موادی به قانون روش اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی مصوب ۱۳۹۸ و نظر به وظیفه ذاتی قوه قضائیه در مبارزه با فساد، حمایت قانونی از ثروت های مشروع، اهتمام در تامین امنیت سرمایه گذاری و به منظور تبیین نحوه رسیدگی به اموال موضوع قانون که توسط برخی مقامات کارگزاران و مسئولان و مرتبطان آنها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع قانون مذکور تحصیل شده است، دستورالعمل اجرای قانون الحاق موادی به قانون روش اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح مواد آتی است. فصل نخست- تعاریف و اصطلاحات ماده ۱- اصطلاحات مذکور در این دستورالعمل در معانی زیر به کار می رود: الف- قانون: قانون الحاق موادی به قانون روش اجرای اصل چهل و نهم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۸ ب- دادگاه: دادگاه حقوقی ویژه رسیدگی به پرونده های اصل چهل و نهم قانون اساسی موضوع ماده ۲۰ قانون و تبصره آن؛ پ- دادستان: دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با رعایت صلاحیت های مقرر در ماده ۱۸ بانون و تبصره آن؛ ت- سازمان های مردم نهاد: نهادهایی که بطور داوطلبانه، غیردولتی، غیرانتفاعی، غیرسیاسی و با مجوز یکی از مراجع ذیصلاح فعالیت می نمایند، همچون نهادهای مردمی موضوع دستور العمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه مصوب ۱۳۹۸ ث- شخص / اشخاص مشمول قانون: مقامات، کارکنان و اشخاص موضوع ماده ۱۶ قانون و تبصره های آن و تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون ج- اموال موضوع قانون اموال نامشروع موضوع ماده ۱۹ قانون و تبصره های ۱ و ۲ آن و اموال ناشی از سوء استفاده از موقعیت شغلی یا جایگاه و عوائد آن توسط اشخاص مشمول قانون، موضوع تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون؛ ظن قوی: عبارت است از ظن غالب و نزدیک به علم به نحوی که احتمال خلاف آن اندک باشد و برمبنای دلیلهای و قرائن و امارات به نحو متعارف حامل شود؛ ح - سامانه: سامانه دریافت اطلاعات راجع به اموال موضوع قانون فصل دوم - شناسایی و جمع آوری اطلاعات ماده ۲- در اجرای تبصره ماده ۱۷ قانون، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با همکاری دادستانی کل کشور ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این دستورالعمل، با رعایت اصل محرمانگی داده ها، سامانه را جهت بهره برداری دادستانی کل کشور بوجود می آورد. ماده ۳- نهادهای موضوع ماده ۱۷ قانون مکلف اند اطلاعات راجع به اموال موضوع قانون و مستنداتی که حاکی از سوء استفاده از موقعیت شغلی یا جایگاه اشخاص مشمول قانون یا ظن بر عدم مشروعیت باشد را بوسیله سامانه و در صورت عدم امکان به نحو کتبی در اسرع وقت به دادستان کل کشور اعلام کنند. شهروندان و سازمانهای مردم نهاد نیز می توانند اطلاعات خودرا بوسیله سامانه ارسال کنند ماده ۴- سازمان بازرسی کل کشور در اجرای ماده ۱۷ قانون و در جهت وظایف قانونی بلافاصله بعد از ابلاغ این دستورالعمل، به شکل محرمانه با استفاده از کارکنان مورد وثوق و بهره گیری از اطلاعات در اختیار، همچون سوابق پرونده های اقتصادی، در صورت کشف یا مشاهده اموال موضوع قانون مراتب را به ترتیب مقرر در ماده ۳ این دستورالعمل جهت اقدام مقتضی به دادستان کل کشور اعلام می کند. ماده ۵- هریک از مقامات قضائی که در انجام وظایف قانونی خود اطلاعاتی از اموال موضوع قانون به دست آورند، مکلف اند به صورت محرمانه این اطلاعات و مستندات مربوط را با رعایت ماده ۱۷ قانون و تبصره آن به دادستان کل کشور اعلام نمایند. ماده ۶- دادستان کل کشور بعد از دریافت اطلاعات از طرف مراجع موضوع ماده ۱۷ قانون و گزارشات مستند با توأم با قرائن و امارات از ناحیه شهروندان و سازمان های مردم نهاد درباب اموال موضوع قانون را بعد از بررسی مقدماتی جهت رسیدگی و مبادرت به دادستان ارجاع می نماید فصل سوم- اقدامات دادستان ماده ۷- با وصول اطلاعات بوسیله سامانه، دادستان جهت بررسی اموال موضوع قانون حسب مورد اقدامات زیر را شخصاً یا با ارجاع به یکی از معاونین خود به عمل می آورد الف - صدور دستور به جهت ارائه اطلاعات راجع به نحوه تحصیل اموال موضوع قانون به مقام ذیربط؛ ب - ستاندن اطلاعات مربوط در صورتی که پرونده راجع به اموال موضوع قانون در مراجع قضائی یا سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، دیوان محاسبات کشور و یا سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی شده یا در حال رسیدگی باشد. پ - ردیابی اموال موضوع قانون که به خارج از کشور منتقل شده و استفاده از قابلیت های درون قوه قضائیه و دستگاههای اطلاعاتی و نظارتی کشور و استفاده از ظرفیت مقررات بین المللی؛ ت - استعلام از مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اشخاص موضوع مواد ۵ و ۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ و دیگر مراجع قانونی درباب منشأ اموال موضوع قانون و تغییر و تبدل آن و یا انتقال به افراد دیگر و دلیلهای و قرائن مربوط، با قید مهلت ۲۰ روزه؛ تبصره - هر یک از اشخاص یا دستگاههای موضوع ماده ۲۱ قانون مکلف اند با دادستان و مقام قضائی ذی ربط همکاری نموده و نسبت به تهیه و ارائه پاسخ کامل به استعلامات در مهلت تعیین شده اقدام نمایند، در غیر این صورت مستنکف تلقی و دادستان مکلف است مراتب را در جهت اعمال ماده ۲۱ قانون، به فوریت به مرجع قضائی ذیربط اعلام و برخورد قانونی با آنها را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کند. ماده ۸- در شناسایی اموال اشخاص مشمول قانون و اقدام برای اعاده آنها، اولویت با ثروت های کلان، بدون ملاحظه مقام و مسئولیت آنان می باشد. ماده ۹- در صورت اقتضا دادستان اقدامات تأمینی لازم از قبیل توقیف اموال موضوع قانون و مسدودی حساب بانکی شخص مشمول قانون را از دادگاه درخواست می کند. تبصره ۱- حکم این ماده در مورد اموال موضوع قانون که به افراد دیگر شامل شخص ثالث یا اشخاص مذکور در تبصره های ۱ و ۲ ماده ۱۹ و تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون منتقل شده نیز مجری است. تبصره ۲ - اموالی که پیش از دوره تصدی توسط اشخاص مشمول قانون تحصیل شده از شمول قانون و این دستورالعمل خارج است. همین حکم در مورد اموال تحصیل شده بعد از آن نیز جاری است، مشروط بر اینکه تحصیل آنها از قبل تصمیمات و اقدامات دوران تصدی نباشد. ماده ۱۰- هرگاه دادستان با دادگاه در حین بررسی و رسیدگی به اموال موضوع این ماده متوجه ارتکاب جرمی توسط شخص مظنون شود، ضمن انجام بررسی درباب اموال مذکور، مراتب را به مرجع قضائی صالح اعلام می کند ماده ۱۱ - رسیدگی به اموال موضوع قانون و اعاده آن مطابق قانون، منوط به وجود بهتان کیفری و یا اثبات جرم نیست و ترتیبات رسیدگی به اموال موضوع قانون نیز تابع ترتیبات شناسایی و رسیدگی به جرایم نمی باشد. ماده ۱۲ - در صورتیکه شخص مظنون به دارا بودن اموال موضوع قانون قبلاً متهم به ارتکاب جرمی بوده و پرونده اتهامی وی به صدور حکم برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب منتهی شده باشد، این امر مانع شناسایی و رسیدگی به اموال وی نیست و در صورتیکه حکم برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب در ماهیت حقوقی رسیدگی به اموال موضوع قانون مؤثر باشد، دادستان و دادگاه به این امر توجه می کنند. ماده ۱۳ - در اجرای ماده ۱۸ قانون و با رعایت مقررات این فصل، در صورتیکه دادستان ظن قوی بر اموال موضوع قانون داشته باشد، به ترتیب زیر عمل می کند: الف - شخص مشمول قانون را دعوت و در صورت حضور چنانچه با ارائه دلیلهای، مشروع بودن اموال موضوع قانون به اثبات برسد، دستور بایگانی شدن پرونده را صادر می نماید. ب - چنانچه شخص مشمول قانون ضمن پذیرش موضوع، به اعاده اموال موضوع قانون رضایت دهد، صورتجلسه ای مشتمل بر رضایت وی با قید صورت دقیق اموال موضوع قانون تنظیم و مراتب را جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه اعلام می کند. پس در غیر موارد مذکور در بندهای الف و "ب"، موضوع به صورت مستدل و مستند با ذکر مراتب زیر به دادگاه اعلام و درخواست رسیدگی می نماید: ۱. نام و مشخصات شخص و طول دوره تصدی؛ ۲. صورت دقیق اموال موضوع قانون، با مشخص کردن اینکه اموال در بد شخص مذکور می باشد یا در تصرف همسر، خویشاوندان، مرتبطین یا شرکای وی؛ ۳. منشأ نامشروع بودن آن؛ تعیین اینکه اموال موضوع قانون مشمول ماده ۱۶ قانون است یا تبصره ۳ ماده ۱۹ آن و دلیلهای و قرائن شمول قانون بر اموال مذکور؛ در صورت تحصیل مال موضوع قانون توسط همسر، خویشاوندان، شرکا و مرتبطین وی یا انتقال به آنها، حسب مورد ذکر نام و مشخصات آنها و طبقه و درجه خویشاوندی یا نوع رابطه و نحوه ارتباط بین دارا شدن آنها با شخص مذکور، همراه با ذکر ادله و قرائن؛ در صورت انتقال اموال موضوع قانون به اشخاص ثالث، نام و مشخصات آنها با قید مشخصات اینطور اموال. تبصره ۱- دادستان با نماینده وی در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر شده و در صورت لزوم با تهیه و ارسال لوایح تکمیلی، گزارش شفاهی، اطلاعات لازم را به دادگاه عرضه کرده و تا حصول نتیجه، موضوع را پیگیری می کند. تبصره ۲- در اجرای ماده ۱۸ و تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون و لزوم رعایت احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و با لحاظ تبصره های ۱ و ۳ ماره ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷، در صورتیکه ظن قوی بر نامشروع بودن اموال وجود داشته باشد، اشخاص مشمول قانون مکلف اند با ارائه اسناد مثبته، مشروع بودن اموال خودرا به اثبات برسانند. فصل چهارم - رسیدگی در دادگاه ماده ۱۴- برای رسیدگی به اموال موضوع قانون، با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان تهران و موافقت رئیس قوه قضائیه شعبه یا شعب حقوقی ویژه دادگاه های اصل ۴۴ قانون اساسی در تهران تشکیل می شود و در صورت اقتضا شعب مذکور در بعضی استان ها نیز تشکیل خواهد شد، تا زمانی که در استان ها شعبی از دادگاه تشکیل نشده، دادستان ذیربط در صورت احراز اموال موضوع قانون از دادگاه تشکیل شده در تهران درخواست رسیدگی می کند. در صورت تعدد شعب، ارجاع با رئیس شعبه اول خواهد بود. ماده ۱۵ - بعد از ارسال پرونده از طرف دادستان، دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی از شخص مشمول قانون و وکیل وی در صورت انتخاب و معرفی وکیل و دادستان با نماینده وی، دعوت به عمل می آورد. شخص مذکور شخصاً یا بوسیله وکیل منتخب خود می تواند در وقت رسیدگی حاضر و مدارک خودرا عرضه نماید و اشخاص مذکور می توانند برای ارائه اسناد و مدارک از تاریخ جلسه اول دادگاه به مدت یک ماه استمهال نموده تا مستندات خویش را به صورت مکتوب به دادگاه عرضه کنند. این مدت تنها برای یک دفعه و حداکثر به مدت یک ماه قابل تمدید است. دادگاه درباب صحت اسناد و مدارک و دفاعیات ارائه شده بررسی لازم را انجام می دهد و با رعایت احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ظرف یک هفته بعد از ختم رسیدگی در صورتیکه اموال مذکور را مشمول قانون نداند، پرونده را بایگانی و الا با رعایت ماده ۹ قانون به شرح زیر اقدام به صدور حکم می نماید: الف - در مورد اموال مذکور در تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون با رعایت ترتیبات مقرر در قانون و این دستورالعمل، حکم به استرداد تمامی اموال مذکور و عوائد ناشی از آن حسب مورد بعنوان جریمه یا خسارت به بیت المال یا صاحب حق صادر می کند. ب - در مورد سایر اموال موضوع قانون حسب مورد حکم به اعاده آنها به صاحب حق یا بیت المال صادر می کند. تبصره ۱ - دادگاه باید از اطلاع شخص مشمول قانون از جلسه دادرسی اطمینان حاصل کند، ولی عدم حضور وی یا عدم ارائه اسناد و مدارک مثبته مانع از رسیدگی نخواهد بود. تبصره ۲- دادگاه عنداللزوم برابر مقررات آئین دادرسی مدنی می تواند وقت دیگری برای رسیدگی تعیین نماید. ماده ۱۶ - آرا صادر شده از دادگاه بدوی، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، مطابق قانون آئین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظرخواهی است. دادستان نیز رأسا یا به تقاضای مراجع موضوع ماده ۱۷ قانون و به تشخیص خود، می تواند از رأی صادر شده تجدیدنظرخواهی کند. ماده ۱۷ - مرجع تجدیدنظر شعبه یا شعب ویژه ای از دادگاه تجدیدنظر استان است که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می شود. آرای صادره از جهت فرجام خواهی، اعتراض، ورود و جلب ثالث، اعاده دادرسی و طرق تجدیدنظرخواهی فوق العاده تابع مقررات آئین دادرسی است. فصل پنجم - اجرای احکام ماده ۱۸ - احکام دادگاه توسط قضات اجرای احکام دادگاه های موضوع قانون روش اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۵/۱۳۶۳ و آیین نامه اجرائی آن اجرا می شود. ماده ۱۹- در اجرای حکم دادگاه، اموال موضوع قانون حسب مورد به صاحب حق یا دولت مسترد و درآمدهای ناشی از اجرای قانون، برمبنای قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۹ با اصلاحات بعدی به حساب خزانه واریز می شود. فصل ششم- اطلاع رسانی ماده ۲۰ - در زمان بررسی دادستان، هرگونه اطلاع رسانی ممنوع می باشد. انتشار جریان رسیدگی دادگاه و گزارش پرونده که متضمن افشای مشخصات فرد باشد، در صورتیکه به جهاتی مانند پیشگیری از خدشه دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکان پذیر است. دادستان کل کشور در هر مورد، پیش از تشکیل دادگاه مراتب را به طریق مقتضی به اطلاع رئیس قوه قضائیه می رساند. ماده ۲۱ - رؤسای کل دادگستری و دادستان باید بطور ماهانه گزارش کلیه اقدامات موضوع قانون و این دستورالعمل را حسب مورد به معاون اول قوه قضائیه و دادستان کل کشور عرضه کنند و مقامات مذکور در آخر هر فصل جمع بندی گزارشات دریافتی و نتایج حاصله را به حوزه ریاست قوه قضائیه منعکس می نمایند. تبصره- در اجرای ماده ۲۰ قانون، معاون اول قوه قضائیه و دادستان کل کشور با جمع بندی گزارش های دریافتی، حداکثر تا پانزدهم اردیبهشت ماه هر سال، گزارش عملکرد سالیانه قوه قضائیه درباب پرونده های موضوع قانون را تهیه و جهت ارسال به مجلس شورای اسلامی و اطلاع رسانی عمومی به حوزه ریاست قوه قضائیه ارسال می کنند. ماده ۲۲ - مقررات این دستور العمل نافی آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های اصل ۴۴ قانون اساسی، مصوب ۱۳۸۰/ ۷ / ۲۸ و اصلاحیه مورخ ۱۳۸۹/ ۹ / ۲۸ و سایر مقررات مربوط نیست. در مواردی که مقررات آنها با هم در تعارض باشد، درباب اجرای بخش سوم قانون، این دستور العمل مجری است. ماده ۲۳- معاون اول قوه قضائیه مسئول نظارت بر حسن اجرای تکالیف دستگاههای مقرر در قانون و این دستور العمل و دادستان کل کشور مسئول نظارت قانونی بر عملکرد دادستان ها می باشند. ماده ۲۴ - این دستورالعمل در ۲۶ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹ به تصویب رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است. متن قانون الحاق موادی به قانون روش اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوه قضائیه وزارت دادگستری در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون الحاق موادی به قانون روش اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ یکم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۵۴۰/۹۱۸۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. رئیس جمهور حسن روحانی قانون الحاق موادی به قانون روش اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ماده ۱ یک بخش بعنوان بخش سوم و متن زیر بعنوان ماده (۱۶) به قانون روش اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳/۵/۱۷ الحاق می شود: بخش سوم طرق حقوقی اعاده اموال نامشروع ماده ۱۶ احکام مقرر در مواد (۵) تا (۷)، (۹) و (۱۱) تا (۱۵) این قانون با رعایت مفاد این بخش شامل رؤسا، مدیران و مسئولان دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸، ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و ماده (۳) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۴/۸/۹ و تبصره های آن از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی به بعد نیز می شود. تبصره ۱ علاوه بر موارد فوق رؤسا و معاونان و مدیران کل دانشگاه آزاد اسلامی و رؤسا و معاونان واحدهای آن و نیز همترازان، همسران و بستگان نسبی و سببی درجه اول از طبقات اول و دوم اشخاص موضوع این ماده مشمول این بخش می باشند. تبصره ۲ ذی حسابان دستگاههای اجرائی و کلیه کارکنان دستگاههای اجرائی که در زمینه امور مالیاتی، اسناد و املاک، منابع طبیعی، اراضی محدوده و حریم شهرها و روستاها و بستر رودخانه ها، امور گمرکی، بانکی، بیمه ای، وقفی و خیریه، شهرداری ها، مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی فعالیت نموده یا می کنند نیز مشمول این بخش می شوند. تبصره ۳ کلیه کسانی که به تشخیص دادستان موضوع ماده (۱۸) این قانون ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع به وسیله آنان با سوءاستفاده از مقام و موقعیت افراد مشمول این ماده وجود دارد، مشمول احکام این بخش هستند. ماده ۲ متن زیر بعنوان ماده (۱۷) به قانون الحاق می شود: ماده ۱۷ دادستان های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده (۷ مکرر) قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات و مستندات راجع به اموال افراد مشمول این بخش را که ظن به عدم مشروعیت آنها دارند به دادستان کل کشور اعلام کنند. تبصره هر یک از شهروندان و سازمان های مردم نهاد می توانند اطلاعات خود درباب اموال نامشروع اشخاص مشمول این بخش را به دادستان کل کشور اعلام کنند. دادستان کل مکلف است طرق قابل دسترسی را برای اعلام گزارش های مردمی ایجاد و اعلام نماید. ماده ۳ متن زیر بعنوان ماده (۱۸) به قانون الحاق می شود: ماده ۱۸ درصورتی که بعد از بررسی های لازم مطابق گزارشات مستند و یا برمبنای دلیلهای و قرائن، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تحصیل مال نامشروع از طرف اشخاص موضوع ماده (۱۶) این قانون و تبصره های آنرا احراز کند، اعاده اموال نامشروع را با اولویت پرونده افرادی که دارای اموال نامشروع بیشتری هستند از دادگاه موضوع این قانون درخواست می کند. تبصره پرونده افراد موضوع ماده (۳۰۷) قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، توسط دادستان عمومی و انقلاب و دادگاه های ذی ربط تهران مورد بررسی قرار می گیرد. ماده ۴ متن زیر بعنوان ماده (۱۹) به قانون الحاق می شود: ماده ۱۹ مراد از اموال نامشروع، اموال ناشی از سوءاستفاده از موقوفات، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی و سوءاستفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی و مانند آنها و اموال حاصل از غصب، رشوه، اختلاس و سایر موارد مندرج در اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی به تشخیص مقام قضائی می باشد. عوائد اموال نامشروع نیز مشمول این ماده می باشد. تبصره ۱ مفاد تبصره (۱) ماده (۲) قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در رسیدگی به پرونده های موضوع این قانون رعایت می شود. تبصره ۲ اموال ناشی از استفاده ناروا و من غیر حق از موقعیت شغلی که نامشروع بودن آنها مطابق موازین شرعی به تشخیص دادگاه به اثبات برسد مشمول این ماده است. تبصره ۳ هرگاه هر یک از اشخاص موضوع ماده (۱۶) این قانون و تبصره های آن از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی از موقعیت شغلی یا جایگاه خود سوءاستفاده کرده باشد و برخلاف قانون و یا من غیر حق تصمیماتی اتخاذ یا اقدامی کرده باشد که از قِبَل آن تصمیمات یا اقدامات اموالی برای خود یا خویشاوندان تا درجه سوم از طبقات سه گانه یا مرتبطین و شرکای خود تحصیل کرده باشد مانند آنکه تعرفه واردات یا صادرات کالاها را کاهش یا افزایش داده یا برای افزایش قیمت اراضی خود یا خویشان یا مرتبطین و شرکای مذکور محدوده شهرها یا روستاها را گسترش داده یا ارز دولتی و تسهیلات بانکی و مانند آنها را تخصیص داده یا اجازه واردات کالاهایی را داده یا بدون دریافت حقوق و عوارض قانونی عملاً اجازه قاچاق کالا را به داخل یا خارج از کشور داده یا با دریافت امتیازات و یا وجوه، اموال دولتی یا عمومی یا اموال متعلق به اشخاص حقوقی که قسمتی از سرمایه آنها بطور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به دولت یا بخش عمومی است را به قیمتی پایین تر از قیمت واقعی واگذار کرده یا بیشتر از آن خریداری نموده باشد، کلیه اموال به دست آمده از طرق مذکور در این تبصره با لحاظ شرایط و قیود مندرج در صدر آن و عوائد ناشی از آنها بعد از بررسی و احراز توسط دادگاه موضوع این قانون حسب مورد بعنوان جریمه یا خسارت به بیت المال یا صاحب حق مسترد می شود. ماده ۵ متن زیر بعنوان ماده (۲۰) به قانون الحاق می شود: ماده ۲۰ در اجرای احکام مقرر در این بخش، شعبه یا شعب حقوقی ویژه ای در دادگاه های اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی در تهران تشکیل می شود. تبصره در صورت تشخیص رئیس قوه قضائیه شعبی از این دادگاه می تواند در مراکز بعضی از استان ها نیز تشکیل گردد. ماده ۶ متن زیر بعنوان ماده (۲۱) به قانون الحاق می شود: ماده ۲۱ دادستان موضوع ماده (۱۸) این قانون یا دادگاه ذی ربط مکلفند از اشخاص موضوع ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی و سازمان ها و دستگاههای موضوع بند «الف» ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اطلاعات لازم را درباب اموال افراد مظنون موضوع ماده (۱۶) این قانون و تبصره های آن استعلام کنند. اشخاص مذکور در صدر ماده مکلفند ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به استعلام پاسخ دهند. استنکاف از ارائه اطلاعات در مهلت مقرر یا ارائه عامدانه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع، حسب مورد سبب انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی یا منع اشتغال در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی یا سایر مشاغل موضوع ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی به مدت شش ماه تا دو سال خواهد بود. ماده ۷ متن زیر بعنوان ماده (۲۲) به قانون الحاق می شود: ماده ۲۲ بعد از ارسال پرونده از طرف دادستان موضوع ماده (۱۸) این قانون، دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی از فرد مظنون دعوت به عمل می آورد. دادگاه باید از اطلاع فرد مظنون اطمینان حاصل کند. فرد مزبور شخصاً یا بوسیله وکیل منتخب خود می تواند مستندات و دفاعیات را ظرف مدت یک ماه از تاریخ جلسه اول به صورت مکتوب به دادگاه عرضه نماید. این مدت تنها برای یک دفعه و حداکثر به مدت یک ماه قابل تمدید است. عدم حضور فرد مظنون یا عدم ارائه اسناد و مدارک مثبته مانع از رسیدگی نخواهد بود. دادگاه نسبت به صحت اسناد و مدارک و دفاعیات ارائه شده بررسی لازم را انجام می دهد و با رعایت احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی ظرف مدت یک هفته بعد از ختم رسیدگی حسب مورد حکم به اعاده اموال نامشروع به صاحب حق یا بیت المال صادر می کند. تبصره درآمدها و اموال اعاده شده در ارتباط با دولت ناشی از اجرای احکام مقرر در این بخش برمبنای قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی بعد از گردش خزانه در چهارچوب قانون بودجه سنواتی به مصرف خواهد رسید. ماده ۸ متن زیر بعنوان ماده (۲۳) به قانون الحاق می شود: ماده ۲۳ آرای صادره از دادگاه بدوی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، مطابق قانون آئین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظرخواهی است. دادستان نیز رأساً یا به تقاضای مراجع موضوع ماده (۱۷) این قانون و به تشخیص خود می تواند از رأی صادرشده تجدیدنظرخواهی کند. مرجع تجدیدنظرخواهی شعب ویژه ای از دادگاه تجدیدنظر است که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می شود. ماده ۹ متن زیر بعنوان ماده (۲۴) به قانون الحاق می شود: ماده ۲۴ چنانچه در حین بررسی توسط دادستان یا رسیدگی توسط دادگاه، جرمی کشف شود، موضوع برای رسیدگی به مرجع قضائی صالح اعلام می شود. این امر مانع ادامه رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود. همین طور حکم مراجع موضوع این قانون مانع رسیدگی مراجع کیفری به اتهامات افراد نیست. صدور قرارهای موقوفی یا منع تعقیب یا رأی برائت از سایر مراجع نیز مانع رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود. در مواردی که رأی قطعی مراجع کیفری، در ماهیت حقوقی پرونده های موضوع این قانون مؤثر باشد، این رأی حسب مورد مانع رسیدگی توسط قاضی یا برای او لازم الاتباع است. ماده ۱۰ متن زیر بعنوان ماده (۲۵) به قانون الحاق می شود: ماده ۲۵ انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده موضوع این بخش که متضمن افشای مشخصات فرد باشد، در صورتیکه به عللی از قبیل پیشگیری از خدشه دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکان پذیر است. قوه قضائیه موظف است حداقل هر سال یک دفعه علاوه بر گزارش مشروح به مجلس شورای اسلامی، گزارش اجرای احکام مقرر در این بخش را به اطلاع عموم مردم برساند. ماده ۱۱ متن زیر بعنوان ماده (۲۶) به قانون الحاق می شود: ماده ۲۶ احکام این قانون نافی صلاحیت عام دادستان ها و دادگاه های موضوع این قانون در اعاده اموال نامشروع سایر اشخاص نمی باشد. ماده ۱۲ متن زیر بعنوان ماده (۲۷) به قانون الحاق می شود: ماده ۲۷ در اجرای این قانون، قوه قضائیه و سایر نهادهایی که تکلیفی برعهده آنها قرار داده شده است، از امکانات و منابع در اختیار خود استفاده می نمایند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب