بازگشت صدور هولوگرام برای كارگزاری ها
لایحه بودجه غیرنقد، بازی چندسرباخت شهرداری است
خرید زندگی: زئیس كمیته شفافیت شورای شهر تهران ارائه لایحه «دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیر نقد توسط شهرداری تهران» را بازی چندسرباخت، عنوان نمود و اظهار داشت: این لایحه، نخستین مبارزه جدی بدنه مدیریتی جا مانده از دوره دوازده ساله قبل با مدیریت فعلی است.
بهاره آروین در گفت وگو با ایسنا، با اعتراض به ارائه لایحه دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیر نقد توسط شهرداری تهران اظهار داشت: این لایحه كه با قید یك فوریت به صحن شورای شهر آمد و بعد از بررسی فوری در كمیسیون برنامه و بودجه، در دستور جلسه آینده صحن علنی شورا قرار گرفته است، در واقع همان بازگشت صدور هولوگرام برای كارگزاری ها است كه با بخشنامه شهردار سابق، یعنی آقای نجفی متوقف شده بود.
رئیس كمیته شفافیت شورای شهر تهران با اشاره به اینكه دلیل اصلی مخالفتم با كلیات و جزئیات این لایحه این است كه معتقدم موتور محركه شكل گیری فساد در تحقق بودجه غیر نقد یا همان عملكرد كارگزاری ها بدون تغییری نسبت به گذشته در این لایحه هم حفظ شده است اظهار داشت: نقش كارگزاری ها نه تنها در دستورالعمل جدید تغییری نكرده است، بلكه نسبت به گذشته پسرفت آشكاری هم داشته است، چون كه برپایه مصوبه شورا در سال 93 صرفا بانك ها و موسسات مالی مجاز اجازه آنرا دارند كه در نقش كارگزار فعالیت كنند، اما حالا معاونت مالی شهرداری به بهانه اینكه بانك ها و موسسات وابسته علاقه ای ندارند كه نقش كارگزاری را در شهرداری تهران ایفا كنند، می خواهد افراد را هم بعنوان كارگزار به رسمیت بشناسد.
فرآیند تحقق بودجه غیر نقد شهرداری یك بازی چند سرباخت برای شهرداری تهران
لایحه بودجه غیر نقد، نخستین مبارزه جدی بدنه مدیریتی جا مانده از دوره دوازده ساله قبل است
آروین با اشاره به اینكه بر طبق این لایحه هر فردی كه تأیید كمیسیون مدیریت منابع غیر نقد را داشته باشد می تواند بعنوان كارگزار فعالیت كند، افزود: در واقع حالا برخلاف گذشته، افراد هم بعنوان كارگزار یا به تعبیر خودمان دلال پذیرفته شده اند و معتقدم حضور واسطه ای به نام كارگزار در فرآیند تحقق بودجه غیر نقد شهرداری یك بازی چند سرباخت برای شهرداری تهران است و این در شرایطی است كه حذف این واسطه ها از فرآیند استفاده از منابع بودجه غیر نقد می تواند كارآیی و اثربخشی در استفاده از این منابع را افزایش دهد و با صرفه و صلاح شهرداری تهران هم همخوانی دارد.
وی با اشاره به اینكه در دوره مدیریت قبلی، كارگزاری ها برای تهاترهای چند هزار میلیاردی با برخی نهادها و با اهداف خاص شكل گرفتند كه اساسا این رویه در دوره مدیریت شهری جدید مورد پذیرش نیست، اضافه كرد: معتقدم ماحصل این لایحه برای مدیریت شهری جدید چیزی جز دلالی های فسادزا نیست و كارگزاری ها هم كاركرد موثر نخواهند داشت.
آروین با اشاره به اینكه عرضه این لایحه، نخستین مبارزه جدی بدنه مدیریتی جا مانده از دوره دوازده ساله قبل است كه می خواهند با استفاده از فضای بی ثبات شده مدیریتی در شهرداری تهران، شورا را به عقب نشینی از اصول سیاستگذاری ضد فساد و مبتنی بر شفافیتش وا دارند، اظهار داشت: شهرداری تهران دارای منابعی است كه به قول خودش به صورت بالفعل قابلیت نقد شوندگی نداشته و واریز آن ها به خزانه ممكن نیست اما می توان آن ها را با طلب پیمانكاران یا دیگر طلب كاران شهرداری "تهاتر" كرد. این منابع را می توان به سه دسته تقسیم كرد: دسته اول املاك شهرداری تهران و قدرالسهم اش از پروژه های مشاركتی است، دسته دوم، املاك كسانی است كه متقاضی دریافت پروانه ساختمانی هستند، اما قادر به پرداخت نقدی عوارض به صورت كامل نیستند و می خواهند بخشی از عوارض را به صورت غیرنقدی و در قالب ملك به شهرداری تهران بدهند و دسته سوم هم پروانه ساختمانی به همراه تراكم مجاز و مازاد بر روی املاك است كه می تواند با طلب طلب كاران از شهرداری تهاتر شود.
آروین با اشاره به اینكه حالا وقتی طلبكار به شهرداری رجوع می كند، امكان دارد حاضر به تهاتر طلبش با یكی از سه دسته منابع بالا باشد، اظهار داشت: مثلا شهرداری تهران به شمای پیمانكار می گوید من حالا پول نقد ندارم، اما اگر ملكی دارید كه می خواهید پروانه بگیرید، با صدور تاییدیه الكترونیكی یا همان هولوگرام طلبت را با عوارض صدور پروانه برای آن ملك تهاتر می كنم و حالا جای سوال است كه نقش كارگزاری ها در این میان چیست؟ درحال حاضر شهرداری تهاتر بدهی هایش به اشخاص با عوارض صدور پروانه را فقط به صورت ذینفع واحد می پذیرد یعنی می گوید ملكی كه مقرر است برای آن پروانه صادر شود حتما باید متعلق به خود شخص طلب كار باشد تا عوارض صدور پروانه برای آن ملك با طلب طلب كار تهاتر شود اما از كارگزارها می پذیرد كه املاكی را كه متعلق به خودشان نیست هم برای دریافت پروانه "معرفی" كنند. سوال این است كه چرا این امتیاز ذینفع غیرواحد فقط باید متعلق به كارگزار باشد و چرا طلب كاران نمی توانند در صورت توافق با مالك متقاضی صدور پروانه، آن ملك را برای تهاتر عوارضش با طلب شان معرفی كنند؟
وی افزود: درواقع سوال من این است كه چرا خود طلب كاران نمی توانند مانند كارگزاران از تهاتر عوارض صدور پروانه به شكل غیر ذینفع واحد برخوردار شوند و حتما باید پای واسطه یا كارگزار وسط بیاید؟ استدلال شهرداری این است كه باتوجه به تعدد طلب كاران شهرداری، درصورت گسترده تر شدن دامنه تهاتر به صورت ذینفع غیرواحد، امكان دارد خیلی از منابع نقد عوارض صدور پروانه به شكل غیرنقد تبدیل گردد. این درحالی است كه این مشكل عینا در مورد تهاتر برای كارگزاران هم وجود دارد و هر چاره ای كه آن جا در مورد كارگزار مقرر است سقف بودجه غیرنقد را نگه دارد، همچون محدودیت مناطق در عملكرد غیرنقد یا اولویت بندی طلب كاران برای تهاتر با عوارض صدور پروانه، در اینجا هم عینا امكان پذیر است.
آروین اضافه كرد: درواقع استدلال نهفته در لایحه دستورالعمل اجرایی منابع و مصارف غیر نقد این است كه شهرداری تهران جهت استفاده از انواع منابع غیر نقد در جهت تسویه بدهی هایش نیازمند واسطه ای به نام كارگزار است كه این منابع غیر نقد را بگیرد و از آن طرف بدهی های شهرداری به طلبكارانش را نقد یا غیر نقد تسویه كند كه مبحث ساده ای به نظر می رسد؛ اما در عمل دارای پیچیدگی و چانه زنی های بسیار و غیرشفاف است.
در این لایحه بازی برد-برد نیست چون كه منفعت كارگزاران افزایش می یابد
وی با اشاره به اینكه در این لایحه بازی برد - بردی طراحی نشده است، اظهار داشت: پیشی گرفتن منافع كارگزار در تعارض با افزایش منافع شهرداری و طلبكار شهرداری است، چون كه منفعت كارگزاران وقتی افزایش می یابد كه منابع غیر نقد شهرداری را با برآوردی هر چه كمتر بپذیرد و از آن طرف در پرداخت به طلبكار شهرداری هم میزان پرداختی را تاجایی كه می تواند كم كند و این بازی برای شهرداری تهران دو سرباخت است، چون كه هم احتمال ضرر شهرداری در واگذاری املاك ارزشمندش هست و هم طلبكارانی كه باید به مرگ راضی شوند تا بتوانند در ازای اقرار به تسویه كامل بدهی شان، املاك بنجل كارگزار را دریافت نمایند یا اینكه بخش ناچیزی از طلبشان را به صورت نقدی بگیرند و بعد احیانا در جبران این ضرری كه كرده اند، از كار كم می گذارند.
آروین با اشاره به اینكه من با انحصاری بودن عملكرد كارگزاری ها مشكل دارم، خاطرنشان كرد: می توانیم به راحتی حضور كارگزاری ها را حذف كرده و رانت های اطلاعاتی آن ها در آگاه بودن از مصادیق مختلف منابع غیر نقد شهرداری را از بین ببریم و با تولید فضای رقابتی، افزایش كارآیی و اثربخشی در استفاده از منابع غیرنقد شهرداری را افزایش داده و از این طریق منافع شهرداری تهران را بیشتر نماییم.
وی با اشاره به اینكه برایم جای سوال است كه چرا واگذاری املاك و قدرالسهم شهرداری تهران در پروژه های مشاركتی باید غیر شفاف و پشت درب های بسته با كارگزاران اتفاق بیففتد؟ اظهار داشت: چرا این املاك و قدرالسهم ها در مزایده و با قیمت واقعی واگذار نمی شوند. بطور قطع طلبكار شهرداری می تواند امتیاز یا اولویتی در این مزایده داشته باشد كه درصورت برنده شدن در مزایده، ملك مذكور یا قدرالسهم از پروژه مشاركتی با طلبش تهاتر شود و در این میان می بینید كه نیازی به حضور واسطه یا همان كارگزاری ها نیست كه بیایند ملك را ارزان تر از شهرداری بگیرند و تا جای ممكن گران تر به دیگران بفروشند.
رئیس كمیته شفافیت شورای شهر تهران با اشاره به اینكه برخی افراد هم كه مایل به دریافت پروانه ساختمانی هستند، اما نمی توانند هزینه را به صورت كامل پرداخت كنند و می خواهند عوارضشان را به صورت ملك یا غیر نقد پرداخت كنند، اظهار داشت: در گذشته این املاك به كارگزاری ها واگذار می شد اما شهرداری تهران می تواند یك سایتی مثل سایت های اینترنتی مشابه برای این كار راه اندازی كند و املاك مؤدیانی كه می خواهند بخشی از عوارض صدور پروانه را غیر نقد بپردازند، در این سایت ثبت گردد و از آن طرف طلب كاران هم به این سایت راهنمایی شوند تا در صورت توافق بین طرفین، طلب طلبكار از شهرداری با بدهی مؤدی مربوطه به شهرداری در قالب ملك ارائه شده تهاتر شود. راه اندازی این بازار مجازی شفاف و رقابتی هم از توافقات غیر شفاف كه ناشی از انحصار عملكرد كارگزاری ها و برخورداری شان از رانت اطلاعات در این زمینه است، جلوگیری می كند.
آروین با اشاره به اینكه حضور واسطه هایی مانند كارگزاری علاوه بر اینكه موجد رانت و فسادزا است، سبب هدر رفتن منابع شهرداری و ضرر و زیان هم می شود، اظهار داشت: من مخالف لایحه دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیر نقدی هستم كه از جانب شهرداری به شورای شهر آورده شده است و معتقدم نه تنها كارگزاری ها فعالیتشان در این لایحه حذف، اصلاح و یا حتی محدود نشده، بلكه چرخه فساد موجود در این فرآیند در دستورالعمل جدید عمیق تر و گسترده تر هم شده است.
به گزارش خرید زندگی به نقل از ایسنا، 10 مهرماه امسال بررسی یك فوریت لایحه «دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیر نقد از جانب شهرداری تهران» به تصویب اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب